با ما ارتباط برقرار کن

اقتصادی

رهايي گـرفتاران بانـکي

يک‌روز پيش از سومين سفر رييس جمهور در دولت دوازدهم رئيس دفتر رئيس جمهور با فعالان اقتصادى استان هرمزگان نشستي برگزار کرد تا با آخرين وضعيت و مشکلات اين بخش آشنا شود. در اين نشست تني چند از نمايندگان بخش هاي مختلف به بيان مشکلات و ديدگاه هاي خود پرداختند.

منتشر شده

روی

ابوطالب جوادي دبيراجرايى خانه كشاورز استان هرمزگان نخستين سخنران اين جلسه گفت: كشاورزان بدون داشتن انتظارات اقتصادى بسيار زياد به صورت شبانه روزى در حال فعاليت هستند تا مواد غذايى هم وطنان را مهيا سازند.

وي اضافه كرد: دولت ۴هزارو۵۰۰نفر كارمند حقوق بگير و شش هزار كشاورز دارد كه بدون حقوق غذاى روزمره ساليانه مردم و كشور را برعهده دارند.

وى افزود: با وجود اين كه اين تعداد به صورت شبانه روز در حال فعاليت هستند و مطالبه حقوق هم ندارند، توجه و عنايت لازم به آن ها صورت نمى گيرد.

جوادى با بيان اين كه مجلس، هيأت وزيران و شوراى نگهبان مصوبه اى را تأييد كرده است، ادامه داد: بندى تحت عنوان بند. خ در زمينه وام هاى معوقه كشاورزى بدون اين كه سقف دريافت وام مشخص باشد تعريف شده است.

وى اظهار كرد: پس از اين كه ابلاغ اين مصوبه انجام شد و كشاورزان از اين تصميم بسيار خرسند بودند، به يك باره بانك مركزى در اين اين مصوبه تغييراتى را به وجود آورد.

دبيراجرايى خانه كشاورز استان بيان كرد: اين تغيير به اين شكل بود كه باتوجه به عدم تعيين سقف براى دريافت وام بانك مركزى اين تسهيلات تا سقف هشت ميليون تومان در نظر گرفتند که اين هشت ميليون تومان قيمت يک بز تالي است!

جوادى خطاب به رئيس دفتر رئيس جمهور با بيان اين كه “آقاى واعظى آيا ۸ميليون تومان واقعا وامى است كه بايد براى كشاورزان در زمينه نيازمندى هاى حوزه كشاورزى لحاظ شود؟” تصريح كرد: ۴۰سال است كه از عمر پيروزى انقلاب اسلامى مى گذرد؛ ما نزديك به ۳۰سال خشكسالى را پشت سر گذاشتيم، با شرايط گوناگون اقتصادى زندگى كرديم، وام هاى معوقه را پشت سر گذاشتيم؛ اما با اين وجود آمار نشان داده كه سالى نبوده كه ما افزايش توليد محصول نداشته باشيم.

وى ضمن ارائه مقايسه مواردى چون تغيير تعداد كشاورزان، توليد سالانه، توليد در هكتار،در سال هاى ابتدايى پيروزى انقلاب اسلامى با سال ۹۷ ادامه داد: اميدواريم در بند خ مجددا تغييرات و بازبينى صورت بگيرد. كشاورزان خود با سختى ها آشنايند و به سر مى برند، پس ديگر نيازى به اذيت و آزار هاى اين چنينى نيست.

جوادى در پايان گفت: از شما آقاى واعظى مى خواهيم كه به مشكلات بانكى كشاورزان رسيدگى جدي كنند.

 

رشته هاي دانشگاهي متناسب با نياز استان باشد

مديرعامل خانه مديران كارآفرينان هرمزگان هم گفت: هرمزگان داراى پتانسيل خوبى براى تبديل شدن به قطب صادرات كشور را داراست.

عبدالرضا نادرى پوربيان كرد: بنابر آمار و ارقام اعلام شده در سال ۹۶ دولت اذعان كرده است كه سالانه حداكثر براى ۱۲هزار نفر مى تواند، شغل ايجاد كند. وى با بيان اين كه عصر استخدام به پايان رسيده است، عنوان كرد: دولت بايد براى استخدام هرنفر به صورت كمينه ۱۵۰ميليون تومان و به صورت بيشينه ۹۰۰ميليون تومان هزينه كند كه اين كار در بخش خصوصى به صورت رايگان اين كار را انجام مى دهد بدون داشتن حمايت هاى كافى!

نادرى پور با ارايه پيشنهاداتي تاکيد كرد: حمايت از توليدكنندگان محلى، فراهم كردن شرايط براى دريافت تمامى خدمات لازم براى كارآفرينان و توليدكنندگان در داخل استان، شناسايى و حذف قوانين دست و پاگير، توسعه رشته هاى دانشگاهى مرتبط با بازار و نيز مداراى بانك ها از پيشنهادات موجود براى بهبود شرايط فعلى است.

 بانوان هرمزگان استفاده از برند شخصى براى توليداتشان است

مديرعامل صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذارى بخش كشاورزى زنان روستايى شهرستان ميناب گفت: حمايت هاى بخش هاى مختلف مريوطه ضرورى است.

احمدي اظهار كرد: ۳۵۰بانوى روستايى زيرمجموعه اين صندوق حمايتى است كه درحال فعاليت در سطح شهرستان هستند.

احمدى با بيان اين كه با روى كار آمدن و حمايت دكتر همتى در زمينه هاى مختلف اقتصادى و فعاليت هاى خرد اتفاقات نيك بسيارى در استان رقم خورده است، ادامه داد: ما در سال ۹۷ صنايع تبديلى چون شوريجات، ترشيحات و صنايع دستى را با برند يك كارخانه به كشورهاى حوزه خليج فارس صادر مى كنيم. اما چرا زنان روستايى خود نتوانند با برندى كه خود تهيه مى كنند محصولاتشان را صادر كنند.اين واقعا در حق مشاغل خانگى ظلم تلقى مى شود.

وى خطاب به واعظى افزود: يكى از مشكلات زنان روستايى همان گونه كه از اسم آن مشخص است مشاغل خرد خانگى است.

احمدى اظهار كرد: مى گويند براى مشاغل خانگى بايد مجوزهاى لازم از غذا و دارو گرفته شود، از طرفى غذا و دارو مى گويد بايد آيتم هايى كه يك كارگاه و يا يك كارخانه دارد رعايت شود تا مجوزى صادر كنيم. اما بايد زمانى كه سخن از مشاغل خرد به ميان مى آيد موارد را بايد به شكل حداقلى آن ها در نظر بگيرند.

وى تصريح كرد: فشارهايى كه به كشاورزان در اين استان وارد مى شود، نه تنها در ساير استان ها بلكه به هيچ عنوان در كشورهاى ديگر وجود ندارد.

مديرعامل صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذارى در بخش كشاورزى زنان روستايى شهرستان ميناب افزود: استان هرمزگان سرآمد توليد محصولات صيفى و سبزى است اما مى گويند تنها تا تاريخ ۳۰بهمن مجاز به صادر بردن محصولات خود هستيد، با اين شرايط آب و هوايى و بارندگى هاى اخير خسارات زيادى به كشاورزان وارد شده است اميد كشاورزان به اين صادرات است، ما فرصت ۳۰روزه ديگرى براى فروش محصولاتمان مى خواهيم.

بالاترين آمار ايجاد اشتغال مربوط به استان هرمزگان است

رئيس اتاق تعاون استان هرمزگان از فعاليت تعداد سه هزار تعاونى ثبت شده فعال از مجموع شش هزار تعاونى ثبت شده خبرداد.

عباس سالاري با بيان اين كه تعاونى هاى ثبت شده فعال استان براى تعداد ۶۰هزار نفر ايجاد اشتغال كرده اند، عنوان كرد: اين تعداد ايجاد اشتغال در هيچ استانى وجود ندارد.

سالارى با بيان اين كه يكى از دلايل اصلى بالا بودن آمار ايجاد اشتغال از طريق تعاونى در استان هرمزگان، وجود نعمت دريا در آن است، ادامه داد:  ۱۲اتحاديه استانى موجود در استان و ۴ اتحاديه شهرستانى در حال فعاليت هستند وهر ساله رتبه هاى اول تا سوم كشور در حوزه تعاونى را كسب مى كنيم، در جشنواره هاى ملى برگزار شده در سال هاى اخير همواره نام هرمزگان درخشيده است.

وى در خصوص مشكلات موجود اظهار كرد: تعاونى هايمان به دليل داشتن دفاتر و مجامع ساليانه به هيچ عنوان فرار مالياتى و فرار بيمه اى ندارند.

سالارى تصريح كرد: در اساسنامه اتاق تعاون، رديف بودجه اى برايمان تعريف نشده است و در اين زمينه نيازمند تخصيص اعتبار و رديف بودجه براي انجام امور محوله مانند ساير اتاق ها هستيم.

رئيس اتاق تعاون استان هرمزگان با اشاره به اين كه با همكارى سازمان صنعت، معدن و تجارت ميزصادرات را در كشور قطر راه اندازى كرده ايم، بيان كرد: پيشنهادمان اين است كه يك مركز تجارى در قطر به ما اختصاص دهد، با توجه به اين كه دولت در اين كشور امكاناتى را دارد، اگر اين امكانات را در اختيار بخش خصوصى قرار دهد برگشت ارز و سود قابل توجهى را به دنبال خواهد داشت.

دريا را به بانوان بسپاريد

يكى از فعالان اقتصادى و گردشگرى استان هرمزگان هم گفت: اى كاش حوزه دريا و مشاغل دريايى نيز به دست بانوان سپرده مى شد تا نتيجه اقتصادى بهترى به دست مى آمد.

زينت دريايي عنوان كرد: سال ها به اين موضوع مى انديشيدم كه با وجود اين كه فعاليت هاى اقتصادى بسيار زيادى در استان در حال انجام است اما چرا هنوز هم فقر اقتصادى و فقر فرهنگى در آن به چشم مى خورد؟!

وى افزود: پس از سال ها تفكر اكنون به اين نتيجه رسيده ام كه به دليل اين كه ۷۰_۸۰ درصد فعاليت هاى اقتصادى در استان از طريق درياست و اين حوزه در دست و منحصر آقايان شده است پيشرفت ۱۰۰درصدى رخ نداده و تنها ۵۰ درصد فعاليت هاى اقتصادى مفيد واقع شده است.

دريايى با بيان اين كه ما بانوان مانند شما آقايان انحصارطلب نيستيم، ادامه داد: اگر تنها بخشى از حوزه هاى مربوط به دريا را به دست ما بانوان بسپاريد نتيجه بهترى به دست خواهد آمد.

وى اظهار كرد: اگر فعاليت بانوان در بخش هايى چون آبزى پرورى، پرورش ميگو و جلبك به بانوان اختصاص داده شود، موفق خواهيم شد اقتصاد استان را بهبود ببخشيم.

رئيس دفتر رئيس جمهور در انتهاي نشست با تاکيد بر اينکه آينده استان هرمزگان بي ترديد با برنامه هاي در دست اجرا ، رو به توسعه و درخشان خواهد بود، گفت: بايد همه تلاش خود را براي ايجاد رونق و شکوفايي در اقتصاد استان بکار بگيريم و نقش بخش خصوصي در اين عرصه بسيار تاثيرگذار خواهد بود.

محمود واعظي گفت: برگزاري اين جلسات با هدف انتقال نظرات فعالان و صاحبان بنگاه هاي اقتصادي و سرمايه گذاران  به رئيس جمهور براي اتخاذ تصميمات مناسب در راستاي توسعه بيش از پيش استان است.

وي با بيان اينکه خوشبختانه پس از حضور دکتر همتي استاندار هرمزگان شاهد پيشرفت ها و تحولات خوبي در بخش هاي مختلف اين استان هستيم، گفت: پيش از انقلاب و بعد از آن به دليل آنکه در نيروي انساني سرمايه گذاري درستي انجام نشده، نتوانسته ايم به توسعه مد نظر دست پيدا کنيم.

رئيس دفتر رئيس جمهور افزود: امروز خوشبختانه دولت توجه بسيار خوبي به استفاده از نيروي انساني بومي دارد که به واسطه آن توانسته ايم در ۶ سال گذشته در بخش هاي مختلف پيشرفت هاي بسيار خوبي داشته باشد.

واعظي با بيان اينکه در بخش توليد محصولات دريايي گزارش ها نشان دهنده تحولات بسيار خوبي است، اظهار کرد: امروز شاهد گسترش مزارع توليد و پرورش ماهي در دريا هستيم که اين مي تواند به توسعه اقتصادي استان کمک کند. همچنين اين استان گام هاي بسيار خوبي در راستاي پرورش ميگو برداشته که مي تواند موجب افزايش صادرات اين محصول و ارزآوري براي کشور باشد.

رئيس دفتر رئيس جمهور تأکيد کرد: با تقويت زيرساخت هاي استان، بکارگيري نيروهاي بومي، ايجاد تحرک بيشتر در حوزه اقتصاد و حمايت از بخش خصوصي، شاهد جهش و پيشرفت و توسعه روزافزون استان در همه عرصه ها خواهيم بود.

واعظي با اشاره به اينکه واگذاري امور به بخش خصوصي يکي از سياست هاي جدي دولت و مورد پيگيري رئيس جمهور است، گفت: دولت قرار نيست بنگاه داري کرده و وارد رقابت با بنگاه هاي خصوصي شود بلکه معتقديم دولت بايد در راستاي سياست گذاري، نظارت، هدايت و حمايت از بخش خصوصي گام بردارد.

رئيس دفتر رئيس جمهور با بيان اينکه واگذاري امور به بخش خصوصي به واسطه اينکه اقتصاد کشور همواره در اختيار دولت بوده است، در ابتدا با مشکلاتي مواجه است، افزود: بخشي از بدنه مياني دولت بخاطر برخي تصورات نادرست، با اين کار مخالفت مي کنند در صورتي که قدرت در نظارت، کنترل و هدايت مناسب است.

 

ادامه ی خواندن

اقتصادی

ساخت یک فروند شناور مسافری در گارگاه شناور سازی هرمزگان/ ۷۰۰ شناور در حال ساخت

مدیرکل بنادر و دریا نوردی هرمزگان گفت: مراحل ساخت یک فروند شناور مسافری در کارگاه شناورسازی هرمزگان به اتمام رسید و ۷۰۰ پروژه ساخت شناور صنعتی و فلزی دیگر نیز در حال اجرا است.

منتشر شده

روی

به وسیله

به گزارش تجارت جنوب آنلان، علیرضا محمدی کرجی ران بابیان اینکه شناور الماس قشم (۲) از نسل شناورهای مسافری است که با اتکا به توان و دانش متخصصان داخلی ساخته شده اظهار داشت: این شناور مسافری از بدنه کاتاماران آلومینیومی با طول ۲۵ متر وعرض ۷.۷ و آبخور ۱.۲ متر بوده که قادر است با سرعت ۲۲.۸ نات دریاروی کند.

وی ظرفیت این شناور را ۱۵۸ نفر با دو عرشه مسافری اعلام کرد و گفت: این سومین فروند از نسل شناورهای مسافری بوده که تحویل شده و مراحل ساخت چهارمین فروند نیز در حال انجام است.

به گفته محمدی کرجی ران این شناور پس از به آب اندازی و انجام تستهای نهایی به ناوگان مسافری کشور ملحق و در آبهای جنوب دریاروی می کند.

وی همچنین به سفارش ساخت ۷۰۰ فروند شناورصنعتی و فلزی  در کارگاه های شناور سازی هرمزگان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: علاوه بر سفارش ساخت از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال گذشته حدود ۶۰ درصد از متقاضیان شناور از تجار دیگر استانهای جنوبی کشور بوده که سفارش ساخت شناور خود را به کارخانجات استان هرمزگان سپرده اند .

مدیرکل بنادر و دریا نوردی هرمزگان خاطرنشان کرد: هرمزگان علاوه بر اینکه به عنوان مهمترین استان ساحلی کشور در ابعاد نظامی، تجاری، صیادی و مسافری شناخته می شود به عنوان قطب صنعت ساخت و تعمیر شناورها کشور نیز شهرت دارد و سالانه تعداد زیادی شناور با کاربری های مختلف در مجتمع کشتی سازی و کارگاه های فعال این استان ساخته و یا تعمیر می شود.

ادامه ی خواندن

اقتصادی

فعالیت شیلات هرمزگان تمام الکترونیک می‌شود

مدیرکل شیلات هرمزگان با بیان اینکه فعالیت این اداره تمام الکترونیک خواهد شد، گفت: بدون شک بهره برداران شیلات فعالیت تمام الکترونیک را در آینده ای نزدیک شاهد خواهند بود.

منتشر شده

روی

به وسیله

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، عبدالرسول دریایی دیداربا اعضای هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان آبزیان هرمزگان که در سالن جلسات شیلات استان برگزار شد، اضافه کرد:  تلاش در راستای الکترونیکی کردن خدمات دهی در شیلات هرمزگان و همچنین تسریع در امور مراجعین و بهره برداران همواره در دستور کار شیلات هرمزگان قرار گرفته است.

مدیرکل شیلات هرمزگان با اشاره به  اهمیت و نقش اتحادیه ها به ویژه در حوزه تولید و صادرات آبزیان، افزود: امید است با پیگیری های صورت گرفته و همچنین عزم دیده شده در اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان آبزیان هرمزگان شاهد رخ داد های خوبی در فعالیت های شیلاتی باشیم.

وی تقویت بخش خصوصی را راهکاری موثر برای هموار سازی توسعه شیلاتی خواند و عنوان کرد: خوشبختانه شرایط برای تقویت بخش خصوصی و اتحادیه ها فراهم شده است که امید داریم از این فرصت به نحو احسن استفاده شود.

دریایی گفت: رتبه بندی واحدهای شیلاتی، ایجاد امکان پیگیری محصولات از محل تولید تا مصرف، ارتقای نظارت بر واحدهای تولید و صنعتی شیلاتی، الکترونیک کردن خدمات، افزایش اختیارات اتحادیه ها، برپایی بیشتر جلسات مشورتی و هم اندیشی با بخش خصوصی، مشارکت بیشتر بخش خصوصی و اتحادیه ها در تصمیم گیری ها و … از اهم برنامه‌های شیلات هرمزگان برای فعالیت های شیلاتی با محوریت اتحادیه ها هستند.

مدیرکل شیلات هرمزگان با تاکید بر اهمیت کار اتحادیه ها خواهان پویایی بیشتر اتحادیه ها شد و بیان کرد: اتحادیه ها در نظارت و ارزیابی فعالیت های واحدهای شیلاتی ورود کنند و این بدون شک نقش مهمی در توسعه کیفی فعالیت های شیلاتی دارد.

مهرداد بازرگان رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان آبزیان استان هرمزگان نیز در این نشست با اشاره به اینکه وزن سنگینی از اشتغال و اقتصاد به ویژه در نوار ساحلی مشمول فعالیت های شیلاتی است گفت: خوشبختانه فعالیت های شیلات هرمزگان به ویژه در سال های اخیر زمینه ساز رشد،رونق و جهش در تولید و اشتغال بوده است.

وی با بیان اینکه شیوه فعالیت اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان آبزیان استان در دور جدید فعالیت این اتحادیه شامل تغیراتی از جمله افزوده شدن دو نفر به اعضای هیئت مدیره در راستای دربرگیری بیشتر شده است، گفت: بدون شک این اتحادیه می تواند در صورت حمایت و تقویت از طریق ساز و کارهای قانونی بسیاری از مشکلات درون صنایع و فعالیت های اعضای خود را حل سازد.

وی ضمن ارائه پیشنهادات و راهکارهای این اتحادیه در راستای تقویت بیش از پیش اتحادیه، تحقق ظرفیت های تولیدی و اشتغال زایی شیلاتی استان از جمله تکثیر و پرورش میگو، ماهی، صدف و جلبک در گرو حمایت از فعالیت های شیلاتی و در راس آنها شیلات خواند.

ادامه ی خواندن

اقتصادی

مناطق آزاد صاحب ندارند/ نگاه غلط به مناطق آزاد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با انتقاد از نبود صاحب و میز مناطق آزاد در دولت، گفت: مناطق ویژه و آزاد، باید یا معاونتی با عنوان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل سازمان برنامه و بودجه یا ذیل نهاد ریاست جمهوری اداره شوند نه اینکه با گسترش روز افزون آنها، شاهد این باشیم که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد یک پله هم تنزل پیدا کند و زیرمجموعه وزارت اقتصاد شود.

منتشر شده

روی

به وسیله

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، حمیدرضا مومنی در دیدار با نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در تعاریف مناطق آزاد، به صراحت گفته شده مناطقی با ویژگی و محدودی مکانی خاص که بتوانند به اقتصاد کشور کمک کنند؛ حال آنکه اصلا مشخص نیست با روند صدور بخشنامه ها و قوانین و مقررات مجلس و دولت، آیا اصلا به وجود چنین مناطقی در کشور نیاز هست یا نه؟

وی با بیان اینکه ایجاد مزیت های مختلف در بخش های کوچکی از قلمرو کشور که قابلیت های عمومی کردن ندارند، می توانند مناطق آزاد را از سایر قلمرو حاکمیتی برجسته تر کند، افزود: معافیت های مالیاتی، قوانین خاص گمرکی و اخذ ویزا و قوانین کار اتباع خارجی از جمله مواردی است که می تواند بخش قابل توجهی از نیاز اقتصاد کشور را نیز برطرف کند.

وی با بیان اینکه مشکلات زیرساختی از جمله مهمترین مشکلات مناطق آزاد است، بیان کرد: با مشخص شدن تکالیف، باید زیرساخت های لازم برای نیل به ماموریت ها و اهداف تامین شود؛ نمی شود مهمان به خانه دعوت کرد؛ اما شام برای آن تدارک ندید!

مناطق آزاد از بدو تاسیس فاقد زیرساخت بوده اند

رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم در ادامه با انتقاد از نبود زیرساخت ها در تمامی مناطق آزاد در بدو تاسیس بجز منطقه آزاد کیش، گفت: منطقه آزاد قشم در بدو تاسیس با ۵۰ میلیون تومان و یک کانکس راه اندازی شد که این بودجه و زیرساخت بدون هیچ پشتوانه علمی، برنامه ای و عملیاتی، نمی تواند قابلیت رقابت با مناطق آزاد کشورهای همجوار که با امکانات و اختیارات و قوانین ثابت اداره می شوند را داشته باشد.

وی «قشم» و «جبل علی» را دو منطقه آزاد همسن و سال ولی با قوانین و مقررات، زیرساخت ها، اختیارات و مدیریت های گوناگون ذکر کرد و یادآور شد: تنها وقتی می توانیم انتظاراتمان از یک منطقه آزاد را در سطح دیگر مناطق آزاد به روز جهان و حتی همسایه مقایسه کنیم که آورده ها و داشته های برابری داشته باشند؛ و گرنه قشم با این وضعیت زیرساخت ها و امکانات و قوانین و تغییر مداوم مدیریت ها و همچنین وضعیت کشور و تحریم، شاگرد اول بوده است!

مومنی، تاکید کرد: اگر منطقه آزاد می خواهیم باید اسباب آن را تهیه کنیم تا صادرات از واردات پیشی بگیرد؛ در حالیکه قوانین مالیاتی برای واحدهای تولیدی وضع می شود، چه انگیزه ای برای تولیدکننده ها وجود دارد که مرکز کشور با آن همه بازار و سهولت در رفت و آمد و بهتر بودن آب و هوا را رها کرده و در منطقه آزاد قشم و در یک جزیره سرمایه گذاری وتولید کنند؟

وی گفت: در جبل علی یک نفر به عنوان مدیرعامل حکم ۲۰ سال است که مشغول فعالیت است و برای آن زمان، ماموریت، زیرساخت و قوانین لازم تهیه شده و نتیجه آن، این شده که می بینیم این منطقه سرامد بسیاری از مناطق آزاد شده است؛ اما تغییرات چه در بخش قوانین و مقررات، چه در سطوح مدیرعاملی و چه در حوزه زیر ساخت باعث شده، بیشتر عملیات پس از تغییر مدیران عامل رها شده یا به باد فراموشی سپرده شود.

تفویض اختیارهای بدون بودجه به مناطق آزاد ناکارآمد است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم همچنین تصریح کرد: باید روند ایجاد کرد تا صادرات از واردات بیشتر شود؛ هم اکنون در بیشتر مناطق آزاد کشور حتی ماموریت هایی هم که داده شده، دارای ایرادات بسیار است.

وی همچنین با انتقاد از تفویض اختیارهای بدون بودجه به مناطق آزاد گفت: تفویض اختیار در صورتی برای بهبود آن بخش برای مناطق آزاد سودمند است که در کنار این تفویض، بودجه هم در اختیار قرار بگیرد؛ حال آنکه عملا در حوزه تفویض اختیار، یا ادارات هزینه بر به منطقه آزاد واگذار شده و یا واگذاری اختیارات آن ادارات بدون واگذاری بودجه بوده است.

مومنی، گفت: این یک چالش جدی است که حتی محل استقرار مناطق آزاد هم درست انتخاب نشده است؛ مناطق آزاد موفق جهان با بسترسازی درست توانستند پرچمدار باشند که هم اکنون نمونه آن را در چین می بینیم.

وی با طرح این سوال که آیا اصلا ما منطقه آزاد در کشور می خواهیم یا نه؟ افزود: اگر بدون هیچ یکی از مزایا و امکاناتی که باید داده می شد و نشد، مناطق آزاد را با کشورهای حاشیه خلیج فارس مقایسه کنیم، موفق نبوده ایم؛ اما اگر با همین امکانات با داخل کشور قیاسی داشته باشیم، به راحتی در می یابیم که مناطق آزاد بسیار موفق بوده اند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، در ادامه گفت: بودجه ملی و استانی سال آینده هرمزگان ۱۱۰۰ میلیارد تومان است و این در حالیست که بودجه دو منطقه آزاد قشم و کیش به تنهایی ۱۴۰۰ میلیارد تومان است.

وی دلایل عدم توقیف مناطق آزاد کشور را در بخش های گوناگون ارزیابی کرد و گفت: ابتدا باید حاکمیت، مناطق آزاد را به رسمیت بشناسد و با پذیرش آن، دولت منابع مالی را در اختیار این مناطق قرار دهد؛ چرا که با فروش زمین نمی توان این مناطق را اداره کرد و روزی بالاخره این منابع ناپایدار  تمام خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم، همچنین تصریح کرد: با تغییر قوانین و مقررات واردات که هر روز مترتب قوانین و بخشنامه های جدیدی است هم نمی توان برنامه ریزی و درآمدزایی کرد؛ چرا که درآمدهای گمرکی و عوارض واردات، به طور مثال در چند سال گذشته و خصوصا امسال در هشت ماه سال تعطیل بوده و در عدم اعطای بودجه از سوی دولت به مناطق آزاد، بستن گلوگاه های درامدی، عملا این مناطق را به سمت فروش زمین می برد که پدیده نادرست زمین فروشی را به همراه دارد.

تغییر قوانین و مقررات یکی از مشکلات جدی مناطق آزاد است

وی تاکید کرد: با منابع ناپایدار نمی توان، کار پایدار کرد و باید مجلس و دولت در راستای کمک به این مناطق و اقتصاد کشور، منابع پایدار درآمدی را حذف نکنند؛ چرا که علاوه بر صدمه بر پیکره مناطق آزاد، مردم و صنوف این مناطق نیز دچار صدمات جبران ناپذیری خواهند شد.

این مقام مسئول، تغییر قوانین و مقررات را یکی از مشکلات جدی  بر سر راه مناطق آزاد کشور دانست و اضافه کرد: قوانین مناطق آزاد از قوانین کشور جدا هستند و همانگونه که قوانین نیروهای مسلح از قوانین کشور مستثنی هستند، تعمیم همه قوانین به مناطق آزادی که قرار است با یک سری ویژگی ها، امکانت قابل توجهی را ایجاد کند، کاری اشتباه است که هم اکنون در بخش مالیات، گمرک، واردات کالاهای گروه ۴، ثبت سفارش و … به چشم می خورد.

مشکلات ساختاری یکی از مشکلات اصلی مناطق است

وی مشکلات ساختاری را یکی از مشکلات اصلی مناطق آزاد برشمرد و گفت: هم اکنون هفت منطقه آزاد در کشور داریم و بیش از ۳۴ منطقه ویژه اقتصادی، همچنین هشت منطقه آزاد و تعداد زیادی منطقه ویژه اقتصادی در دست تصویب داریم که تعداد این مناطق را به بیش از ۶۰ منطقه می رساند؛ اما متاسفانه هیچگونه سندی پس از سالیان دراز برای این مناطق صادر نشده است!

مومنی، با بیان اینکه از زمان روی کار آمدن منطقه آزاد در قشم، ۶۰ درصد این ۳۰۰ کیلومتر مربع، سند داشته، بیان داشت: ۴۰ درصد مابقی بالاخره باید سنددار و در محدوده ۱۲۰۰ کیلومتر منطقه ویژه هم که تنها ما اجازه اجاره زمین به اشخاص را داریم باید تکلیف روشن شود.

وی با انتقاد از نبود صاحب و میز مناطق آزاد در دولت، خاطرنشان کرد: ساختاری به این بزرگی با این همه مناطق ویژه و آزاد، باید یا معاونتی با عنوان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل سازمان برنامه و بودجه یا ذیل نهاد ریاست جمهوری اداره شوند نه اینکه با گسترش روزافزودن آنها، شاهد این باشیم که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد یک پله هم تنزل پیدا کند و زیرمجموعه وزارت اقتصاد شود!

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، ادامه داد: ما هر چه در مقابل بخشنامه ها و تفسیرها به قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی استناد می کنیم، متاسفانه صدایی در دولت نداریم و همین باعث شده دولت مصوبه مجلس شورای اسلامی را رد کند و هیچکس نباشد که از حقوق این مناطق با استدلال دفاع منطقی کند.

زیر بار مصوبه حذف گمرک مناطق آزاد نرفتیم

وی حذف گمرک منطقه آزاد با بخشنامه دولت را اشتباه خواند و گفت: مناطق آزاد باید دارای گمرکی مستقل باشند که البته به سامانه گمرک ایران نیز متصل باشد؛ ما با استناد به قانون مجلس شورای اسلامی، زیر بار جمع کردن گمرک منطقه آزاد نرفتیم.

مومنی همچنین ثبت سفارش کالا در مناطق آزاد را مستثنی دانست و گفت: هدف این کار، تسریع و تسهیل است که سامانه مورد نظر را ایجاد کرده ایم و تمامی موارد درخواستی و ملاحظات مد نظر مسئولین را انجام دادیم تا اخلالی در روند کار گمرکی روی ندهد، اما مشخص نیست چرا هنوز این مصوبه به قوت خود باقیست؟

وی بیان کرد: پرداخت یک و نیم درصد درآمد مناطق آزاد به اداره دبیرخانه شورایعالی، بدون ارتقای جایگاه این دبیرخانه به سطحی که بتواند تاثیرگذاری لازم را در ابعاد مختلف داشته باشد، اشتباه است و باید تغییرات جدی در رابطه با این موضوع شکل دهد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، اذعان کرد: در سالیان گذشته به رغم عمر نسبتا قابل توجه مناطق آزاد، هنوز مشخص نیست ما مجری هستیم یا سیاستگذار؛ و در واقع ما همه کاره و هیچ کاره ایم که این موضوع در نحوه عملکرد و رویکردهای ما تاثیر بسزایی گذاشته است.

وی از نرخ بیکاری پنج و یک دهم درصدی منطقه آزاد قشم گفت و افزود: با بهره برداری از چندین کارخانه و پروژه عمرانی در دهه فجرسال جاری، امیدواریم تا پایان دولت، این نرخ به چهار و هشت دهم درصد برسد.

قاچاقچی، وارداتچی، منبع فرار مالیاتی، سه نگاه غلط به مناطق آزاد

این مقام مسئول، بیان عباراتی چون قاچاقچی، وارداتچی و منابعی برای فرار مالیاتی را از جمله نگاه های اشتباه به این مناطق خواند و افزود: مبارزه با قاچاق جزو وظایف ما نیست و نیروهای انتظامی وظیفه مبارزه با اینگونه اقدامات را دارند؛ ضمن اینکه مناطق آزاد، ابزار برخورد با قاچاق کالا را هم ندارند.

وی ادامه داد: در حالی به ما وارداتچی گفته می شود که عملا با این وضع قوانین و مقررات و نبود مزیت اقتصادی، اصلا امکان تولید و صادرات، آنگونه که باید و شاید مهیا نیست؛ همچنین وضعیت کشور، تحریم های بانکی و غیره، دست مناطق آزاد را در این باب بیش از پیش بسته است.

مومنی، وضعیت گمرک در مناطق آزاد را از هم پاشیده و فاقد رویه مناسب این مناطق خواند و افزود: اینهمه فشار برای نیل به اهداف و ماموریت های مناطق آزاد در حالیست که هیچ یک از ابزار قانونی، اختیارات و حتی دیپلماسی خارجی عملا این امکان را به مناظق آزاد نداده است.

او با تاکید بر اینکه اگر بستر لازم را بدهیم، می توانیم خروجی مناسب داشته باشیم، افزود: دو ماه است که برق جزیره را خودمان تامین می کنیم اما برای صادرات برق، عملا هم دست و پای ما برای کمک به این بخش از لحاظ قانونی بسته ات و هم اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی بخاطر نبود حتی یک مگاوات برق تا سال پیش، نمی توانستند در این جزیره سرمایه گذاری کنند؛ حال آنکه تا شش ماه آینده توان تولید برق قشم یه هزار و ۳۱۶ مگاوات خواهد رسید و قشم صادرکننده برق خواهد بود.

وی افزایش ظرفیت تخت مهمانپذیر و هتل ها از ۲۸۹۰ به ۱۰ هزار تخت و ارتقای کیفی آن را از نکات بارز قشم در این پنج سال برشمرد و اضافه کرد که تا پایان دولت، این تعداد به ۱۳ هزار تخت خواهد رسید که از لحاظ کمیت، کیش را پشت سر خواهد گذاشت.

مدیرعامل منطقه آزاد قشم، تاکید کرد: در برخی بخش ها در این پنج سال به اندازه تمامی سال ها و در بخش های دو یا چندین برابر اقدامات لنجام شده، کار به انجام رسیده اما تداخل وظایف مانع از این شده بتوانیم به طور کامل کار خودمان را انجام دهیم.

وی اتهامات کلی را از آفت های اصلی پیش روی مناطق آزاد برشمرد و گفت: موضوع فرار مالیاتی بدون یک مورد مصداق بوده و تنها موردی که یافت شده، سیر قانونی خود را سپری کرده است.

رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم گفت: منطقه آزاد قشم به منظور شفاف سازی، به عنوان تنها دستگاه اجرایی کشور است که اجازه دسترسی برخط بر اطلاعات سازمان منطقه آزاد قشم را داده است.

وی تاکید کرد: با این وضع مالیات بر اصناف و حقوق و مزایای کارکنان، نمی توان انتظار چندانی داشت؛ چرا که هزینه زندگی در مناطق آزاد بسیار سنگین تر از نقاط دیگر است و اینگونه نمی توان پرچم کشور را بالا برد.

مومنی تصریح کرد: با همه این احوال و با توجه به نوع اختیارات، نحوه تصمیم گیری، قوانین متغیر و عدم اختصاص بودجه از سوی دولت اگر بخواهیم عملکرد مناطق آزاد را برسی کنیم باید بگویم ما شاگرد اولیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: ما سه بند قانونی را می خواهیم در اختیار بگیریم و در صورت اصلاح قانون امور مالیاتی مناطق آزاد، اختیارات ماده ۴۸ و موضوع گمرک، می توان به آنیده مناطق آزاد امیدوار بود.

بانک مرکزی هر روز صبح بخشنامه جدیدی ابلاغ می کند

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم همچنین از بخشنامه های یک شبه انتقاد و اضافه کرد که مدیرکل بانک مرکزی شب می خوابد و صبح بخشنامه ای برای همه بخش های کشور صادر می کند که پیامد آن تجمعات و فشارهای اقتصادی است کهخ برای ۱۵ هزار صنف قشم اتفاق افتاده و ۴۵ هزار نفر از جمعیت ۱۴۰ هزار نفری قشم را درگیر خودش کرده است.

مومنی با طرح این پرسش که چرا برخی مسئولان باعث ایجاد شورش در کشور می شوند، گفت: بحران آفرینی در زمانی که کشور زیر تیغ شدیدترین تحریم هاست، مردم و بازاران، کسبه و تجار را خصوصا در مناطق آزاد زیر آماجی از مشکلات قرار داده است.

وی در پایان گفت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می خواهم اگر شده یک سال دیرتر مناطق آزاد جدید را اضافه کنند و ابتدا زیرساخت لازم را ایجاد کنند و نگذارند بجای توسعه، بحران های دیگری ایجاد شود.

ادامه ی خواندن
آگهی
اقتصادی2 ساعت پیش

ساخت یک فروند شناور مسافری در گارگاه شناور سازی هرمزگان/ ۷۰۰ شناور در حال ساخت

اقتصادی2 ساعت پیش

فعالیت شیلات هرمزگان تمام الکترونیک می‌شود

اقتصادی2 ساعت پیش

مناطق آزاد صاحب ندارند/ نگاه غلط به مناطق آزاد

اقتصادی2 روز پیش

تصمیم گیری های داخلی یکی از دلایل بروز مشکلات در بخش صادرات کشور است

اقتصادی2 روز پیش

معاون استاندار: گاز مورد نیاز واحدهای صنعتی هرمزگان باید سریع تر تامین شود

اقتصادی3 روز پیش

ضرر شدید صنف قنادان با اعمال محدودیت و تعطیلی دو هفته اخیر/ مواد اولیه فاسد شد

اجتماعی4 روز پیش

جلوگیری از ورود ۱۲۳۲ خودرو به شهرستان رودان در طرح محدودیت کرونایی

اقتصادی5 روز پیش

عدم نیاز به اخذ گواهی پرداخت بدهی مالیاتی برای صدور یا تجدید پروانه کسب در هرمزگان

اجتماعی6 روز پیش

شاخص توسعه فضاهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی رشد خوبی داشته است

اقتصادی6 روز پیش

انعقاد تفاهمنامه مشترک میان اتاق بازرگانی بندرعباس و تعاون روستایی استان هرمزگان

اقتصادی2 ساعت پیش

ساخت یک فروند شناور مسافری در گارگاه شناور سازی هرمزگان/ ۷۰۰ شناور در حال ساخت

اقتصادی2 ساعت پیش

فعالیت شیلات هرمزگان تمام الکترونیک می‌شود

اقتصادی2 ساعت پیش

مناطق آزاد صاحب ندارند/ نگاه غلط به مناطق آزاد

اقتصادی2 روز پیش

تصمیم گیری های داخلی یکی از دلایل بروز مشکلات در بخش صادرات کشور است

اقتصادی2 روز پیش

معاون استاندار: گاز مورد نیاز واحدهای صنعتی هرمزگان باید سریع تر تامین شود

اقتصادی3 روز پیش

ضرر شدید صنف قنادان با اعمال محدودیت و تعطیلی دو هفته اخیر/ مواد اولیه فاسد شد

اجتماعی4 روز پیش

جلوگیری از ورود ۱۲۳۲ خودرو به شهرستان رودان در طرح محدودیت کرونایی

اقتصادی5 روز پیش

عدم نیاز به اخذ گواهی پرداخت بدهی مالیاتی برای صدور یا تجدید پروانه کسب در هرمزگان

اجتماعی6 روز پیش

شاخص توسعه فضاهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی رشد خوبی داشته است

اقتصادی6 روز پیش

انعقاد تفاهمنامه مشترک میان اتاق بازرگانی بندرعباس و تعاون روستایی استان هرمزگان

آگهی

پر بازدیدها