به گزارش تجارت جنوب آنلاین، نشست ترسیم مدل تأمین مالی پروژه های توسعه سواحل مکران به ریاست مهدی دوستی استاندار هرمزگان و با حضور سید محمد هادی سبحانیان معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد برگزار شد.

مهدی دوستی استاندار هرمزگان در تشریح جزئیات این نشست، با اشاره به سهم 2.9درصدی هرمزگان از تسهیلات تبصره 18، اظهار کرد: با رایزنی های انجام شده قرار است سهم استان از این محل با رشد 1.3درصدی به 4.2درصد ارتقاء پیدا کند که کمک شایانی برای ایجاد مشاغل خرد به عنوان یکی از سیاست های اصلی مجموعه دولت در استان هرمزگان می کند.

وی با اشاره به برنامه ریزی انجام شده از سوی وزارت اقتصاد برای تأمین مالی پروژه های توسعه سواحل مکران، افزود: ابتدا قرار بود یک شرکت تأمین مالی از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی ایجاد شود که اجرای آن به دلیل هزینه های بالا منتفی شد و مقرر شد که از ظرفیت دیگر شرکت های تأمین مالی به منظور اجرای پروژه های خرد اشتغال‌زا در منطقه مکران استفاده شود.

استاندار هرمزگان گفت: تخصیص منابع برای ایجاد مشاغل خرد و پروژه های کوچک و متوسط از محل تبصره 18 و از طریق پلت فرم های تأمین مالی جمعی صورت خواهد گرفت و برای اجرای پروژه های بزرگ و پیشران منطقه مکران از کمک شرکت های تأمین مالی مانند امین و صبا تأمین بهره خواهیم برد.

دوستی با بیان اینکه ایجاد اشتغال خرد به دلیل آمار بالای بیکاری در استان در این نشست مورد تأکید قرار گرفت، از آمادگی مدیران عامل شرکت های تأمین سرمایه امین و صبا تأمین برای مهیا کردن ابزارها و تأمین منابع مالی این پروژه ها خبر داد و گفت: زیرساخت های لازم برای پروژه های مولد به ویژه در کانون های فقر شناسایی شده، از محل بودجه عمرانی و اعتبارات صندوق توسعه استان که به زودی تشکیل می شود، ایجاد خواهد شد.

وی عنوان کرد: هر یک میلیون دلار سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ مقیاس به‌صورت تقریبی تنها یک شغل ایجاد می کند که باید این مدل توسعه در هرمزگان تغییر پیدا کند و زنجیره ارزش، توسعه طولی صنایع و خوشه های خدماتی در استان فعال شوند.

استاندار هرمزگان، بهره مندی از منابع نفتی و معدنی را یک ظرفیت بزرگ و مهم برای کشور برشمرد و اضافه کرد: با توجه به نزدیکی سواحل مکران به استان کرمان به‌عنوان قطب معدنی کشور، زنجیره ترکیبی معدنی و شیمیایی در این منطقه باید فعال شود و با توجه به محدودیت هایی که در این حوزه وجود دارد، فعالیت در این زمینه دارای صرفه اقتصادی فراوانی است.

وی، خط لوله گوره – جاسک و خط لوله صلح را از دیگر مزیت های مهم برای استان هرمزگان عنوان کرد و گفت: عبور این دو خط لوله مهم استراتژیک نفت و گاز از منطقه هرمزگان به این معنی است که در همه نقاط استان نفت و گاز وجود دارد و می تواند صنایع مختلفی در امتداد آن شکل بگیرد که شکل گیری این زنجیره ترکیبی می تواند بسیار راهگشا باشد.

استاندار هرمزگان همچنین از تولید آزمایشی پنبه با توجه به ظرفیت های بالقوه موجود برای کشت این محصول در استان خبر داد و گفت: هم اکنون پنج هکتار به صورت آزمایشی به کشت پنبه اختصاص داده شده و در مرحله نهایی یک هزارو 200 هکتار برای کشت این محصول به منظور تقویت صنعت نساجی و همچنین فعال سازی صنایع پایین دست پتروشیمی که امکان ایجاد اشتغال بالایی دارد، تخصیص داده خواهد شد.

سرمایه گذاری و مشارکت در ایجاد سد و سازه های آبخیزداری برای مهار بیش از 260میلیون متر مکعب آب های سطحی در منطقه شرق استان به منظور توسعه بخش کشاورزی از دیگر مباحث مطرح شده در نشست استاندار هرمزگان با معاون وزیر اقتصاد و شرکت های تأمین مالی وابسته به شستا بود.

همچنین در این نشست مقرر شد، جلسه مشترکی با حضور استاندار هرمزگان و مدیرعامل شستا برای بررسی مدل سرمایه گذاری به منظور ایجاد مشاغل خرد و پروژه های اشتغال زا در استان با محوریت سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله) برگزار شود.

مشاور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، دبیر تبصره ۱۸، مدیران عامل تامین سرمایه امین و صبا تامین وابسته به شستا و مدیران کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان و تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان نیز در این نشست حضور داشتند.