با ما ارتباط برقرار کن

اقتصادی

هر ایرانی روزانه از کارت بانکی می تواند تنها ۵۰ میلیون تومان خرید کند

بانک مرکزی در هفته های اخیر تصمیم به اصلاح نظام تراکنش گرفت و با اعمال آن موفق شد از تلاطم های بازار ارز بکاهد اما این تصمیم به مذاق عده ای خوش نیامده است.مهمترین بند این بخشنامه آن بود که هر کارت بانکی فقط می تواند روزانه ۵۰ میلیون خرید از دستگاه های کارتخوان داشته باشد.

منتشر شده

روی

به گزارش تجارت جنوب آنلاین به نقل از مشرق، با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و آمدن عبدالناصر همتی به برج میرداماد سیاست های ارزی جهت گیری مناسبی پیدا کرد و حاصل این سیاست ها کاهش تلاطم های ارزی در بازار ارز ایران شد.

یکی از اقدامات مهم و تاثیر گذار بانک مرکزی که اتفاقاً موجب کاهش قیمت ارز و تلاطم های ارزی شد، بخشنامه اصلاح مبلغ تراکنش های بانکی بود که در هفته های گذشته ابلاغ و اجرا شد.

در این بخشنامه عبدالناصر همتی تاکید کرد: اخیراً تخطی از مفاد بخشنامه های بانک مرکزی به بهانه درخواست مشتریان در برخی بانک ها مشاهده شده که ضمن ایجاد مزیت رقابتی ناسالم ناشی از عدم رعایت مقررات، باعث آشفتگی و اختلال در بازارها شده و بستری برای تسهیل عملیات سوداگرانه و سفته بازی ایجاد کرده است. براین اساس ضمن تاکید بر اجرای دقیق مفاد بخشنامه های بانک مرکزی، لازم است تغییرات لازم با اولویت آنی اجرایی شده و بر رعایت دقیق آن نظارت به عمل آید.

در این بخشنامه تاکید شد که “۱٫ سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای هر یک از پایانه های مجاز، به جز کارت خوان شعبه ای، برای هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ ۳۰ میلیون ریال است.

۲٫ سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارت خوان شعبه ای برای هر فقره کارت در هر شبانه روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال است.۳٫سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ ۵۰۰میلیون ریال است. تبصره: این سقف مشمول تراکنش های پذیرندگان حساب های دولتی و پذیرندگان با کدهای صنفی خاص نمی شود.

۴٫ ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش های کارتی به هنگام پاسخ تراکش اجباری است.۵٫ درج «بابت» در تمام دستور پرداخت های ارسالی در سامانه های ساتنا و پایا اجباری است.”

مهمترین بند این بخشنامه آن بود که هر کارت بانکی فقط می تواند روزانه ۵۰ میلیون خرید از دستگاه های کارتخوان داشته باشد؛ اعمال این محدودیت موجب شد تا سفته بازان و دلال های خارج نشین که در کشورهای همسایه با کارت خوان بانک های داخلی اقدام به خرید و فروش ارز در مبالغ بالا می کردند، به مشکل بخورند.

بعد از اعمال این محدودیت ها، دلال ها دست به کار شدند تا با افتتاح حساب در بانک های متعدد از طریق کارت بانک های مختلف خرید های ارزی خود را انجام دهند. گزارش های موثق حاکی از آن است که دلال هایی که قبلاً در یکی دو بانک حساب فعال داشتند الان در بیش از ۱۰ بانک حساب باز کرده اند تا با کارت های مختلف خرید های ۵۰ میلیونی را انجام دهند.

اما تازه ترین خبر رسیده حکایت از آن دارد که در روزهای آینده بانک مرکزی طرحی را پیاده سازی خواهد کرد که براساس آن هر شماره ملی فقط می تواند روزانه ۵۰ میلیون تومان خرید از طریق کارتخوان های فروشگاهی داشته باشد.

این خبر البته در دومین گفت و گوی تلویزیونی رئیس کل بانک مرکزی نیز مطرح شده بود ولی در آن گفت وگو زمان اجرا از سوی همتی اعلام نشد. از همین رو بانک مرکزی بنا دارد با اعمال این محدودیت جدید دست دلال ها را از معاملات ارزی کوتاه کند.

در ایامی که محدودیت های تراکنش های کارتی در کشور اعمال شده گروهی دست به نقد شده اند که چرا بانک مرکزی با این بخشنامه تلاش می کند تا ارزش پول ملی را بکاهد و مردم را به سمت معاملات پایاپای هدایت کند؟! ادعای این گروه آن است که اگر فردی معامله کلان داشته باشد مثلاً اگر بخواهد ملک معامله کند به مشکل می خورد! اما در پاسخ باید گفت که برای معاملات ملکی و کلان همیشه طرفین از چک های معتبر بانکی استفاده می کنند. در سایر معاملات نیز ساتنا و پایا می تواند کمک خوبی برای طرفین باشد.

باید یادآور شد که منظور از دلال های ارزی در این گزارش فقط افرادی نیستند که در بازار ارز و به صورت آشکارا به خرید و فروش ارز می پردازند بلکه افراد بسیاری هستند که گروهی از آنها در خارج از کشور حضور دارند و گروهی نیز در داخل هستند و از پشت پرده سال هاست از این وضعیت سوءاستفاده می کنند.

بنابراین گروهی که الان به وضعیت نظام پرداخت اعتراض دارند همان هایی هستند که قبلاً از گرانی دلار دفاع می کردند و الان یه نظام پرداخت انتقاد می کنند چراکه شریان اصلی با این بخشنامه قطع و کار برای این افراد سخت شده است.

کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که طرح اخیر بانک مرکزی مانع خروج سرمایه از کشور شده است چراکه خرید های ملک در کشورهای ترکیه، ارمنستان، کانادا و … همه از طریق کارت کشیدن انجام می شد که الان دست این گروه بسته شده است.

ادامه ی خواندن

اقتصادی

اهدا تندیس روابط عمومی برتر در حوزه ارتباطات رسانه ای

مدیر روابط عمومی صبا فولاد خلیج فارس به عنوان مدیر روابط عمومی برتر کشور معرفی شد

منتشر شده

روی

به وسیله

به گزارش تجارت جنوب آنلاین ،در هفدهمین سمپوزیوم روابط عمومی کشور که در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد ، از روابط عمومی های برتر سال تقدیر شد .

بنا بر این گزارش در بخش اول این سمپوزیوم ، ده مدیر روابط عمومی برتر سال معرفی شدند که در این بین با اهدا لوح و تندیس مدیر روابط عمومی شرکت صبا فولاد خلیج فارس به عنوان مدیر روابط عمومی برتر معرفی شد .

در بخش دوم این سمپوزیوم و در بررسی تخصصی بخش های مختلف روابط عمومی ، لوح و تندیس روابط عمومی برتر در حوزه ارتباطات رسانه ای به روابط عمومی شرکت صبا فولاد خلیج فارس اهدا شد .

ادامه ی خواندن

اجتماعی

مجوز سه معدن غیرفعال در هرمزگان سلب صلاحیت شد

استاندار هرمزگان گفت: با تصویب اعضای شورای معادن استان، مجوز سه معدن غیرفعال با توجه به عدم ایفای تعهدها و عدم توجه به اخطارها و مهلت قانونی ارائه شده، سلب صلاحیت شد.

منتشر شده

روی

به وسیله

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، هجدهمین نشست شورای معادن استان به ریاست مهدی دوستی استاندار هرمزگان و با حضور رضا محتشمی پور معاون امور معادن و فراوری مواد وزارت صمت برگزار شد.

مهدی دوستی استاندار هرمزگان پس از برگزاری این نشست، اظهار کرد: تفویض اختیار شورای عالی معادن به شورای معادن استان برای اجرای بند ۴ و ۵ ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه به عنوان پیشنهاد شورا در حضور دبیر شورای عالی معادن مطرح شد که مقرر شد تصمیم گیری لازم پس از بررسی کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد.

وی افزود: آخرین تفویض اختیار در این مورد، مربوط به سال ۹۸ است که در صورت موافقت شورای عالی با این تصمیم، نظارت بر استقرار دفاتر مالی، انجام گردش مالی خرید و فروش معادن و حساب‌های بانکی آن‌ها در داخل استان و همچنین اختیار قانونی در زمینه میزان خسارت‌ ناشی از بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آن‌ها به شورای معادن استان واگذار می شود که علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک‌درصد فروش آن‌ها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور برای جبران این خسارت ها و درصورت وارد شدن آسیب‌های عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.

استاندار هرمزگان، با تأکید بر لزوم شناسایی ظرفیت های معدنی استان و بهره‌گیری از این ظرفیت در زمینه توسعه مناطق کمتربرخوردار و ایجاد اشتغال پایدار، پهنه های اکتشافی مطالعه شده استان را ۲۹هزار کیلومتر مربع اعلام کرد و گفت: پهنه فین –باغات، هرمزگان، کوهشاه احمدی، بشاگرد ، زون ۱۱ (رودان- میناب)، پهنه طاهروئی و بلوک ۳ پهنه آباده – جازموریان، هفت پهنه اکتشافی هستند که بیش از یک هزار و ۲۰۰کیلومتر مربع از این پهنه ها، محدوده امیدبخش هستند.

دوستی، میزان صدور پروانه، گواهی کشف و استخراج پروانه های بهره برداری در هشت ماهه نخست سال جاری و مدت مشابه سال گذشته را مورد هم‌سنجی قرار دارد و گفت: میزان صدور پروانه به نسبت سال گذشته ۹درصد، گواهی صادره ۴۰درصد، تناژ ذخیره ۱۵۲درصد و میزان استخراج پروانه های بهره برداری نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت‌درصد رشد داشته است.

رییس شورای معادن استان همچنین گفت: با تصویب اعضای شورای معادن استان، سه معدن غیرفعال منگنر رودان، آهک عمانی و گچ آفتاب، با توجه به عدم ایفای تعهدها و عدم توجه به اخطارهای قانونی، ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجـام تعهدهای مربوطه شدند و مجوز این معادن سلب صلاحیت شد.

وی اضافه کرد: اعضای شورای معادن استان با درخواست رفع سلب صلاحیت بهره برداری یک معدن نیز مخالفت کردند و قرار شد این معدن‌ از طریق برگزاری مزایده به افراد واجد شرایط واگذار شود.

ادامه ی خواندن

اجتماعی

جلسه بررسی مشکلات محدوده های شناسایی شده به منظور احداث گلخانه، پرورش میگو و پرورش ماهی در قفس برگزار شد

منتشر شده

روی

به وسیله

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، جلسه بررسی مشکلات محدوده های شناسایی شده به منظور احداث گلخانه، پرورش میگو و پرورش ماهی در قفس، به ریاست مهندس فیروزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان در سالن جلسات مرکز خدمات سرمایه گذاری برگزار شد.
در این نشست که شامگاه یکشنبه با حضور مدیران دستگاه های اجرایی صادر کننده مجوز در بخش های مختلف برگزار شد فیروزی معاون اقتصادی استاندار با اشاره به اینکه نیاز به خلاقیت در دستگاه های اجرایی از هر زمان دیگری بیشتر است گفت: تنوع در بسته های قابل ارائه به سرمایه گذاران، هدفمند شدن سرمایه گذاری ها و نوآوری در خدمات قابل ارائه می تواند شرایط اقتصادی و فضای سرمایه گذاری استان را متحول کند.
دکتر دسینه مدیر کل امور اقتصادی و دارایی نیز ضمن اشاره به دستور استاندار هرمزگان مبنی بر شناسایی پهنه ها و محدودههای جغرافیایی باقابلیت معرفی به متقاضیان سرمایه گذاری، گفت؛ شناسایی محدوده های مذکور به صورت جدی و با محوریت مرکز خدمات سرمایه گذاری در حال پیگیری است و می تواند گام موثری در زمینه تسریع در پاسخگویی به متقاضیان سرمایه گذاری استان باشد و روند واگذاری زمین و اغاز اجرای طرحها را بسیار کوتاه تر کند.

ادامه ی خواندن
آگهی
آگهی

پر بازدیدها