در این جلسه امانی زاده نماینده وزیر ومدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان ضمن اشاره به ماهیت قانونی مرکز خدمات سرمایه گذاری و تکالیف و وظایف محوله به آن؛ گفت: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری بعنوان کانون مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری در سطح استان بوده و کلیه امور مربوط به سرمایه گذاران و هماهنگی های لازم بین دستگاههای اجرایی داخل استان و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران و نیز پیگیری مشکلات فرا روی سرمایه گذاران را برعهده دارد.

در ادامه امانی زاده نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری افزود: قوانین و مقررات دست و پا گیر حاکم بر کشور و استان باعث عدم جذب سرمایه و نهایتا عدم رشد و توسعه استان می شود، وی از وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاری گام برداشتن در جهت بهبود فضای کسب‌و‌کار و رفع مشکلات سرمایه گذاری بوده تا از سردرگمی متقاضیان و فرار سرمایه از استان جلوگیری نماید. امانی زاده در بخش دیگری از این نشست گفت: مرکز خدمات سرمایه گذاری توان و قدرت حمایت از سرمایه گذاران جهت رفع مشکلات آنها در حوزه های مالیاتی ، گمرکی و … را داراست.

در این جلسه فعالین اقتصادی حاضر در جلسه به ذکر مشکلات و موانع فراروی فعالیت خود پرداخته و استفاده  و بهره‌مندی از معافیت مالیاتی در منطقه آزاد قشم و رفع مشکلات گمرکی جهت تسهیل صادرات و واردات را عنوان نمودند همچنین آنها تعمیم تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولت به مناطق آزاد را یکی از صدمات وارده به فعالین اقتصادی در این مناطق برشمرده که سبب خروج سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی از منطقه می‌گردد؛ و در همین راستا خواستار پیگیری و رفع آنها گردیدند.

در پایان این نشست امانی زاده نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان با اشاره به توان مرکز خدمات سرمایه گذاری در تسهیل این امر، هدف از سفر به جزیره قشم و این جلسه را بهبود شرایط سرمایه گذاری در استان دانست و افزود: در این راه نهایت همکاری را خواهد داشت.