یاداشت حسین روحی

این روزها بحث اجرای طرح ملی الگوی کشت به عنوان طرحی فراقوه ای در دستور کار قرار گرفته است و وزیر جهاد کشاورزی و همکارانش مصمم هستند آنرا بعد از ۱۳سال که از تصویبش در مجلس می گذرد ، اجرایی کنند . موضوعی که به گفته وزیر جهاد کشاورزی ۵۰سال است دنبال می شود اما همچنان اجرای آن در هاله ای از ابهام قرار دارد.

برخی کارشناسان حوزه کشاورزی  معتقدند نابسامانی‌های تولید و حتی بازار محصولات کشاورزی ناشی از عدم اجرای این طرح است ، در عین حال برخی هم این مسئله را فرافکنی می‌دانند و معتقدند که بین بحث الگوی کشت و بازار رابطه مستقیمی وجود ندارد و نقش حلقه های واسط را نباید نادیده گرفت.

به گفته سرپرست معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی “در هیچ کجای دنیا کف مزرعه به کف بازار به طور مستقیم وصل نیست و بین آنها حلقه‌های واسط وجود دارد “و این حلقه های واسط هستند که در نابسامانی های بازار محصولات کشاورزی دخیل هستند .هیچ کشوری را نمی توان سراغ داشت که هم تحریم یاشد ، هم در صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در نقصان شدید باشد ، هم خلاءجدی آموزشی بهره برداران وجود داشته باشد و صدالبته  با همه اینها ،همیشه محصول با قیمت مناسب و به سود کشاورز به مصرف کننده برسد .

پس انتظار اینکه الگوی کشت بتواند به تنهایی مشکلات بخش بازار محصولات را مرتفع نماید انتظاری بیهوده است .

به نظرمی رسد دولت سیزدهم با اجرای این طرح به دنبال محدودیت کشت محصولات آب بر و توسعه کشت تولید غلات به منظور تامین امنیت غذایی باشد شاید این دو هدف مهمتر از اهداف دیگر جلوه کند .

بالاخره کشور در شرایط خاصی قرار گرفته و تنش آبی بیشتر استانها را در بر گرفته است . در مقابل تحریمها و وضعیت نامشخص صادرات و واردات محصولات کشاورزی به عنوان عوامل تهدید کننده امنیت غذایی مطرح هستند . با این اوصاف وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای طرح الگوی کشت نیازمند همکاریهای فراقوه ای و فرابخشی باشد . و نقش آفرینی قوه مقننه، اجرایی، اتحادیه ها، بخش خصوصی و غیره در اجرای این طرح ضروری است . گفته می شود در اجرای طرح وزارتخانه های کشور، نفت، نیرو، سازمان محیط زیست، بودجه، وزارت امور اقتصادی و داریی ،بانک مرکزی  و صدا و سیما همکاری می کنند .

این سئوال مطرح می شود که چقدر به اجرای کامل طرح ملی الگوی کشت می توان امیدوار بود ؟

مسئولین معتقدند با اجرای این طرح صرفه جویی آب۳ میلیارد متر مکعب، تولید غذای بیشتر با آب کمتر، صرفه جویی ارزی ۲/۲ میلیارد دلاری در سال اول اجرا، وتولید غذای ۵ میلیون نفر( افزایش تولید)را به دنبال دارد اما همچنان بهره برداران  ابهامات زیادی دارند کشاورز علاوه بر اینکه دغدغه تولید دارد ، دغدغه تامین حاشیه سود امن را هم دارند . ابهاماتی که بهره برداران مطرح می کنند عبارتند از اینکه :

۱_اگر بر مبنای الگو عمل کنند ، چه تضمینی برای خرید محصول بحوی که منافع کشاورزان را تامین کند وجود دارد ؟

۲_مسئله کشت قراردادی چگونه اجرایی خواهد شد ؟ آیا در کشت قراردادی حوادث غیر مترقبه ، یا خساراتی که ناشی از عوامل طبیعی متحمل می شوند ، جبران می شود ؟

۳_با توجه به تورم موجود در اقتصاد،با اجرای کشت قراردادی و مصوبه الگوی کشت بهره برداران ، چقدر از  خدمات حمایتی همچون بیمه محصولات کشاورزی، سرمایه در گردش و تسهیلات کم بهره منتفع می شوند ؟

۴_با توجه به ابلاغ این سند برای سال جاری زراعی ، تا چه اندازه نهاده های کشاورزی، نقدینگی مورد نیاز و تخصیص اعتبارات مورد نیاز تأمین و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است ؟

۵_بحث اراضی و مالکیت خصوصی و عدم الزام کشاورزان به اجرای سند مذکورآیا سد راه نخواهد بود ؟

۶_اختلافات  موجود بر سر اراضی ملی و مستثنیات تا چه اندازه سد راه اجرای طرح الگوی کشت خواهد بود ؟

البته سئوالات و ابهامات دیگری هم در خصوص بازار محصولات ، خرید تضمینی ، سیاست های تنبیهی در صورت عدم اجرای طرح الگوی کشت وجود دارد و نشان دهنده تنازع دولت و بهره بردار در رسیدن به یک نقطه مشترک برای تحقق آرمانهای دولت سیزدهم در بخش کشاورزی می باشد .