یـک وکیـل دادگسـتری بـا طـرح این موضـوع کـه «نماینـدگان پارلمان، کمتریـن دغدغـه را در امـر قانونگـذاری دارنـد»، گفت: ضـروری اسـت افـرادی درامـر قانـون نویسـی دخالـت داشـته باشـند کـه ضمـن داشـتن دانـش حقوقـی، تجربـه و تخصـص الزم در امـر تقنیـن را نیـز داشـته باشـند. سـیدمهدی حجتـی در رابطـه بـا عملکـرد مجلـس در حـوزه قانونگـذاری، اظهـار کرد: نظـام تفنینـی مـا در دوران پـس از انقـاب دسـتخوش تغییـرات اساسـی شـد بـه نحـوی کـه بـر مبنـای اصـول قانون اساسـی، ً نظـام دو مجلسـی از سیسـتم حاکمیت کشـور حذف مجلسـین سـنا و شـورای ملـی بـا یکدیگـر تلفیـق و بـر مبنـای آن، نهایتا و نظـام تـک مجلسـی بر کشـور شـد. وی بـا اشـاره بـه اینکـه »در نظـام تـک مجلسـی فعلـی، نماینـدگان مجلـس، هـم بـر امـور سیاسـی و اجرایـی بایـد متمرکـز باشـند، هـم بـر امـور مربـوط بـه حـوزه انتخابیـه خویـش و هـم بـر امـر قانونگـذاری«، گفـت: چنیـن مجلسـی بـا ترکیبـی از ً افزایـش شـانس انتخاب نمایندگانـی کـه بیشـتر هـم و غـم آنهـا رتـق و فتـق امـور مربـوط بـه حـوزه انتخابیـه ایشـان و مـآال مجـدد بـرای ادوار بعـدی انتخابـات مجلـس اسـت؛ بـا وجـود کثـرت مشـغله ناشـی از ضـرورت سیاسـتگذاری و نظـارت بـر ً عملکـرد قـوه مجریـه، عمـا فرصـت و زمـان کافـی بـرای تأمـل در امـر قانونگـذاری نـدارد و لـذا نمیتوانـد قوانینـی بـدون ایراد و بـی نیـاز از اصـاح در زمانـی کوتـاه پـس از تصویـب را نهایـی کنـد. وی عنـوان کـرد: در حـال حاضـر ضعـف عمـده مجلـس آن اسـت کـه نماینـدگان پارلمـان، کمتریـن دغدغـه را در امـر قانونگـذاری دارنـد و بیشـتر توجـه ایشـان بـه جـای تمرکـز بـر امـور ملـی و کالن کشـور، بـر امـور قومـی و مربـوط بـه منافـع شـهر و حـوزه انتخابیـه اشـان متمرکـز اسـت و همین امـر باعث ً بـر امـور خـرد و اسـتانی مربـوط بـه حـوزه انتخابیـه خویـش توجه مـی شـود کـه نماینـدگان مجلـس شـورای اسـامی عمدتـا ً بـر قانونگـذاری بعنـوان یکـی از مهمتریـن وظایـف مجلس شـورای اسـامی تاثیرگذار اسـت داشـته باشـند و همیـن امـر طبعـا و باعـث مـی شـود کـه نماینـدگان بـرای تنظیـم و تدویـن وتصویـب قانـون، قادر بـه اختصـاص وقت کافـی نباشـند و به همین دلیـل گاه گـداری مـی شـنویم کـه نمایندگانـی طرحـی را امضـاء کردهانـد کـه حتـی از محتـوای آن بـی اطـاع بـوده انـد. عضـو هیـأت مدیـره کانـون وکالی دادگسـتری، افـزود: عمـده ضعـف قانونگـذاری در کشـور مـا ناشـی از نبـود یـک مجلـس تخصصـی در امـر قانونگـذاری اسـت و بـه نظـر مـی رسـد که نظـام تک مجلسـی در کشـور مـا نتوانسـته در زمینـه قانونگذاری موفـق عمـل کنـد و لـذا وجـود مجلـس دیگـری هماننـد مجلـس سـنا یـا تحـت هـر عنـوان دیگـری کـه ترکیبـی مرکـب از اعضـاء مجـرب و متخصـص داشـته باشـد و حـوزه عملکـرد نماینـدگان آن، ملـی و کشـوری و منصرف از رسـیدگی بـه مطالبات خـرد حـوزه انتخابیـه آنهـا باشـد، میتوانـد تأثیـر بسـزایی در بهبـود کیفیـت امـر قانوگـذاری در کشـور داشـته باشـد باالخـص اینکـه، در مـواردی کـه وضـع قانـون در تعـارض بـا منافـع نماینـدگان یـا تشـکیالت متبـوع ایشـان قـرار مـی گیـرد، وجـود دو مجلـس باعـث تعدیـل چنیـن وضعیتـی در امـر قانونگـذاری خواهـد شـد. وی بـا تأکیـد بـر اینکـه »در طـول دوران قانونگـذاری پـس از انقـاب، عمـده قوانیـن مـادر و اصلـی ما همچـون قانـون مجازات اسـامی یـا آئیـن دادرسـی کیفـری بـه صـورت آزمایشـی تصویـب شـدهاند«، بیـان کـرد: شـلوغی صحـن علنـی مجلـس و اختصـاص عمـده وقـت نماینـدگان بـر امـوری غیـر از قانونگـذاری در مجلـس باعـث شـده اسـت کـه طرحهـا و لوایـح قانونـی، بـرای تصویـب بـر مبنـای اصـل 85 قانـون اساسـی بـه کمیسـیون هـای داخلـی مجلـس ارجـاع شـوند؛ در حالـی کـه اصـل بر ً ارجـاع تصویـب آن اسـت کـه قوانیـن، بایـد در صحـن علنـی و بـا نظـر تمامـی نماینـدگان ملـت بـه تصویـب برسـند و طبعـا قانـون بـه کمیسـیون هـای داخلـی مجلـس، بایـد امـری اسـتثنایی باشـد ولـی در عمـل، جـای اصـل و اسـتثناء تغییـر کـرده اسـت؛ لـذا قوانیـن در کمیسـیون هـای داخلـی مجلـس بـه تصویـب مـی رسـند کـه طبـع آزمایشـی دارنـد و همین امـر تزلزل قانـون و تغییـرات پـی در پـی آن را بـه دنبـال دارد. وی در ادامـه بـا تصریـح بـر اینکـه »تعـداد حقوقدانـان در ادوار مختلـف مجلـس شـورای اسـامی همـواره کمتـر از حـد تصـور بـوده و حقوقدانـان همیشـه در اقلیـت بودهانـد«، عنـوان کـرد: وقتـی که عمـده نماینـدگان مجلـس را پزشـکان و مهندسـین تشـکیل مـی دهنـد و اقشـاری ماننـد وکال و قضـات دادگسـتری بعنـوان افـراد متخصـص در امـور حقوقـی و قانـون نویسـی، کمتریـن میـزان حضـور را در مجلـس دارنـد، بدیهـی اسـت کـه نمـی توان از مجلـس، انتظـار تصویـب قوانینـی بـا صالبـت الزم و بـا عمـر طوالنـی داشـته باشـیم و معذالـک رهنمودهـای مراجعـی مانند ً جنبـه مشـورتی داشـته و بـرای مجلـس تکلیفـی به تبعیـت از نظـرات تخصصـی این مرکـز پژوهـش هـای مجلـس نیـز صرفـا مرجـع ایجـاد نمیکنـد. ایـن مـدرس دانشـگاه خاطرنشـان کـرد: مراجـع قانونگـذاری نیـز در سـاختار سیاسـی ایـران متعددنـد و همیـن تعـدد مراجـع قانونگـذاری باعـث مـی شـود در مـواردی، مجلـس بـه عنوان مرجـع اصلـی قانونگـذاری، خود را بـی نیاز ً ایـن مراجـع نبایـد حق قانونگذاری داشـته باشـند از ورود بـه موضـوع و تصویـب قانـون در آن حـوزه ببینـد در حالـی کـه اصـوال و قوانیـن مصـوب ایـن مراجـع نمـی توانـد از نقـاط قـوت الزم بواسـطه فقـدان پشـتوانه ملـی برخـوردار باشـد. وی در پایـان، گفـت: بهبـود کیفیـت امـر قانونگـذاری در کشـور نیازمنـد مؤلفـه هـای متعـددی اسـت کـه بـه مهمتریـن آنهـا اشـاره شـد، لیکـن قـدم اول در حرکـت بـه سـمت و سـوی بهبـود وضـع قانـون، پذیـرش نقـاط ضعـف مجلـس در امـر قانونگـذاری اسـت ً وجـود نداشـته باشـد، بدیهـی اسـت کـه تغییـری در رونـد فعلـی ایجـاد نخواهـد شـد. و در صورتیکـه چنیـن رویکـردی بدایتـا