- نویسنده : سیده فاطمه وحدانی
- ۰۶ بهمن ۱۳۹۷
- کد خبر 1890
- 250 بازدید
- دیدگاهها برای فعالان اقتصادی هرمزگان مشکلات خود را با وزیر اقتصاد در میان گذاشتند بسته هستند
- ایمیل
- پرینت
سایز متن /
اعمال تصمیمات لحظهای در سامانه ثبت سفارش مناطق آزاد منجر به سردرگمی تجار شده است
اسلامی نماینده جمعی از فعالین اقتصادی قشم در این نشست گفت: هماکنون که ملت ایران خود را برای برگزاری جشن دهه فجر آماده میکنند متاسفانه فعالین قشم از آینده خود بیاطلاع هستند به واسطه بخشنامههای پیاپی که به فاصله چند روز شاهد آن بودند. به کلی از آینده شغلی خود ناامید شدهاند.
وی تصریح کرد: بخشنامههای اخیر گمرک ایران طی تاریخهای شانزدهم، نوزدهم، بیست و سه و بیست و هفت دی ماه که به منظور شفاف سازی و کاهش فشارهای اقتصادی و مبارزه با تحریمها وضع شده است متاسفانه به بازرگانانی که در مناطق آزاد به منظور تامین کالاها و مایحتاج این منطقه اقدام به خرید نمودهاند ضرر و زیان جبران ناپذیری وارد کرده است و افزایش قیمت کالا را به همراه داشته است.
این فعال اقتصادی با ذکر اینکه اعمال تصمیمات لحظهای در سامانه ثبت سفارش مناطق آزاد منجر به سردرگمی تجار و بازرگانان در این زمان حساس کنونی شده است، بیان داشت: این سامانه مشکلات قطعی زیادی دارد که به کرات شاهد آن هستیم و با هر بار به روز رسانی، تمام شبکههای منطقه آزاد را در سامانه حذف میکند که این امر موجب بیاعتمادی بازرگانان شده است.
اسلامی عنوان کرد: با توجه اینکه مسئولیت کالاهای ترانزیتی با گمرک مقصد میباشد متاسفانه گمرکات مرزی از ورود این کالاها ممانعت میکنند و صاحبان این کالاها مجبور پرداخت جریمه به شرکت حمل میشوند و بعضا برخی از این کالاها که به منظور دور زدن تحریمها از مبادی غیر رسمی وارد شده در کشور مبدا به نفع آن کشور ضبط میشود که قطعا ضرر جبران ناپذیری را برای متولی آن حوزه تجارت به همراه دارد.
نماینده جمعی از فعالین اقتصادی قشم تشریح کرد: ممنوعیت ورود کالاهای گروه چهار و همچنین برخی کالاهای مصرفی به مناطق آزاد همانند تلفن همراه خودروهای سبک و سنگین موجب شده است که این قبیل کالا از داخل کشور به مناطق آزاد وارد شود که با توجه به افزایش هزینههای این کالاها در داخل کشور، این اجناس با قیمت چند برابر بیشتر در مناطق آزاد به فروش میرسد.
وی ادامه داد: تمامی این شرایط موجب تعطیلی بیش از 22 هزار واحد صنفی و صدها واحد تولیدی و همچنین بیکاری قریب به 100 هزار نفر شده است و به عبارت دیگر 90 درصد اقتصاد جزیره بر مبنای بازار گروه چهار میباشد.
اسلامی خاطرنشان کرد: متاسفانه در صورت جلسات و دستورعملها یک نکته بسیار مهم نادیده گرفته میشود و آن هم این است که ورود تمامی کالاها از زمان سفارش تا ورود به مقصد معمولا سه ماه طول میکشد و حال سوال من از تصمیمگیرندگان عزیز این است که هنگامیکه تصمیماتی گرفته میشود و به سرعت تبدیل به قانون میشود تکلیف وارد کنندگان که بر اساس بخشنامه قبلی اقدام به خرید کردهاند و کالاهایشان در مسیر قرار دارد چه میشود؟
نمیتوان هر شخصی که در سال بیش از 5 میلیارد تومان گردش مالی داشته باشد را مودی مالیاتی خطاب کنیم
نماینده اصناف و بازاریان استان هرمزگان نیز در این نشست با بیان اینکه بخشش جرایم مربوط به ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم است، عنوان کرد: طبق اصلاحیه سال 94 که متاسفانه در استان هرمزگان مشکلات زیادی را بوجود آورد، سازمان امور مالیاتی استان از سال 91 به این قانون عمل و بررسی میکنند که با توجه به اینکه زیرساختهای گزارشات فصلی در قبل از آن آماده نبوده، که خواهش میکنیم جرایمی که مربوط به این ماده است را این را متوقف کنید
حسن روحانی تشریح کرد: شاید حسابهای حقیقی یکی از ادلهها و شواهد برای مودیان مالیاتی باشد اما اصل بر آن نیست که اگر کسی گردش مالی بالای 5 میلیارد تومان در سال را داشت به حساب آن شخص مراجعه شود و آن شخص را مودی مالیاتی مورد خطاب قرار داد.
وی بیان داشت: صادر کنندگان کالا و خدمات طبق برنامههای سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه از پرداخت مالیات بدون در نظر گرفتن هیچ قید و بند و شرطی از مالیات معاف است. اما متاسفانه سازمان امور مالیاتی استان میگوید به دلیل اینکه صادر کنندهای در سال 88،87 و 91 اظهار نامه مالیاتی خود را تسلیم نکرده، شامل جرایم خواهد بود و باید مالیات را پرداخت کند، خواهشی که داریم این است که اگر قانونی هم در برنامه ششم توسعه اصلاح شده است از زمان ابلاغ آن به بعد باشد نه اینکه از سال 90 و سال 88 این قوانین لحاظ شوند.
روحانی اظهار کرد: در بحث برگشت ارز صادراتی اگر که نرخ پایه صادراتی اصلاح نشود هیچ کدام از صادر کنندگان نمیتوانند در زمان لازم که باید ارز را به سامانه نیما بازگردانند، برگردانند. خواهش دارم بررسی کارشناسی این مورد را بار دیگر انجام دهید.
بخشنامهها پشت سر هم یکدیگر را لغو میکنند
نماینده جمعی از فعالین اقتصادی قشم نیز در این جلسه اظهار کرد: بخشنامههای اخیر گمرک واقعا باعث تعطیلی بخش خصوصی شده است مگر امکان دارد ظرف کمتر از مدت یکماه چهار بخشنامه ابلاغ شود آنهم بخشنامههایی که یکی پشت سر هم یکدیگر را لغو میکنند.
دریانورد ادامه داد: به عنوان مثال بخشنامههای 16 دیماه در خصوص بلامانع بودن ترانزیت خارجی کالاهای گروه چهار ثبت سفارش شده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی میگوید، این بخشنامه مصوبه مجلس را دارد چون طبق ماده چهارده قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مبادلات بازرگانی این مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند.
وی افزود: یعنی این بخشنامه، بخشنامهای است که به استناد قانون صادر شده است. اما به فاصله 10 روز یک بخشنامه دیگر صادر میشود که هیچ پشتوانه قانونی ندارد و قوانین مناطق آزاد، تجاری و صنعتی را نیز نقض میکند.
هر شعبه بانکی یک واحد تولیدی را به چرخه تولید بازگرداند
محسن کشتکار در نشست فعالین اقتصادی با وزیر امور اقتصادی و دارائی با بیان اینکه واحدهای تولیدی درگیر مشکلات زیادی با بانکها هستند، گفت: بانکها تخلف میکنند و تخلفات آنها نیز مشخص و برجسته است.
این فعال اقتصادی با ذکر اینکه وضعیت این بانکها را مشخص کنید، بیان داشت: بانکداری جمهوری اسلامی ایران که در سال 62 تاسیس شد بر مبنای بانکداری بدون ربا و اسلامی بوده است؛ “آیا الان بانکداری در جمهوری اسلامی ایران بدون ربا است؟”
وی ادامه داد: سود دریافتی بانکها در کشور ما حدود 20 درصد است در حالی که در بسیاری از کشورهای خارجی که بانکداری ربوی دارند به مراتب سود کمتری را از تولید کنندگان و فعالین دریافت میکنند.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه اصلاح نظام بانکی از سوی شما بسیار پر اهمیت است، تصریح کرد: تا زمانیکه اصلاحات نظام بانکی صورت نگیرد، کشور هیچ پیشرفتی نمیکند.
کشتکار عنوان کرد: اگر یک واحد تولیدی به تولید نرسیده و پول دریافتی از بانک را با مکاری کرشناس بانک در جای دیگری خرج کرده است، باید به شدت با او برخورد شود.
وی ادامه داد: اما آن واحدهای تولیدی که در این شرایط سخت اقتصادی کشور پای تولید ایستادهاند و به عنوان سربازان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشوند؛ در حال نابود شدن هستند و بانکها هیچ آبرویی برای اشخاصی هم که پای تولید ایستادهاند باقی نگذاشتهاند.
این تولید کننده با بیان اینکه در این وضعیت موجود هم انتقاد و هم پیشنهاد داریم، اظهار داشت: در تمام ایران چیزی نزدیک به 23 هزار و 230 شعبه وجود دارد که اگر در سال آینده هر کدام از این شعبههای بانکی از یک واحد تولیدی حمایت کنند تا واحدهای تعطیل به چرخه تولید بازگردند و اشتغال صورت گیرد. انجام دادن این کار، غیر ممکن نیست.
کشتکار در خصوص پیشنهاد دیگر خود تشریح کرد: یک کارگروهی را در حوزه پولی و مالی با گرایش سرمایهگذاری در استانداری با عضویت چند حقوقدان تشکیل دهید، تا وضعیت بانکها و واحدهای تولیدی که تخلف کردهاند بررسی شود.
وی افزود: چون اگر این پروندهها در دادگاه بررسی شود سالیان سال طول خواهد کشید و بسیار زمانبر است؛ که هم در صورت تخلف بانک و هم در صورت تخلف واحد تولیدی به نفع کشور نیست.
کشتکار بیان داشت: ما ادعا نمیکنیم که تمام واحدهای تولیدی افراد شریفی هستند و به هیچ عنوان تخلف نکردهاند، اما اگر با بررسیها کارشناسانه به این نتیجه رسیدید که بانکها دچار تخلف شدهاند لطفا حق و حقوق تولیدکنندگان و فعالین پرداخت شود
https://tejaratjonoubonline.ir/?p=1890