ابوطالب جوادي دبيراجرايى خانه كشاورز استان هرمزگان نخستين سخنران اين جلسه گفت: كشاورزان بدون داشتن انتظارات اقتصادى بسيار زياد به صورت شبانه روزى در حال فعاليت هستند تا مواد غذايى هم وطنان را مهيا سازند.

وي اضافه كرد: دولت 4هزارو500نفر كارمند حقوق بگير و شش هزار كشاورز دارد كه بدون حقوق غذاى روزمره ساليانه مردم و كشور را برعهده دارند.

وى افزود: با وجود اين كه اين تعداد به صورت شبانه روز در حال فعاليت هستند و مطالبه حقوق هم ندارند، توجه و عنايت لازم به آن ها صورت نمى گيرد.

جوادى با بيان اين كه مجلس، هيأت وزيران و شوراى نگهبان مصوبه اى را تأييد كرده است، ادامه داد: بندى تحت عنوان بند. خ در زمينه وام هاى معوقه كشاورزى بدون اين كه سقف دريافت وام مشخص باشد تعريف شده است.

وى اظهار كرد: پس از اين كه ابلاغ اين مصوبه انجام شد و كشاورزان از اين تصميم بسيار خرسند بودند، به يك باره بانك مركزى در اين اين مصوبه تغييراتى را به وجود آورد.

دبيراجرايى خانه كشاورز استان بيان كرد: اين تغيير به اين شكل بود كه باتوجه به عدم تعيين سقف براى دريافت وام بانك مركزى اين تسهيلات تا سقف هشت ميليون تومان در نظر گرفتند که اين هشت ميليون تومان قيمت يک بز تالي است!

جوادى خطاب به رئيس دفتر رئيس جمهور با بيان اين كه “آقاى واعظى آيا 8ميليون تومان واقعا وامى است كه بايد براى كشاورزان در زمينه نيازمندى هاى حوزه كشاورزى لحاظ شود؟” تصريح كرد: 40سال است كه از عمر پيروزى انقلاب اسلامى مى گذرد؛ ما نزديك به 30سال خشكسالى را پشت سر گذاشتيم، با شرايط گوناگون اقتصادى زندگى كرديم، وام هاى معوقه را پشت سر گذاشتيم؛ اما با اين وجود آمار نشان داده كه سالى نبوده كه ما افزايش توليد محصول نداشته باشيم.

وى ضمن ارائه مقايسه مواردى چون تغيير تعداد كشاورزان، توليد سالانه، توليد در هكتار،در سال هاى ابتدايى پيروزى انقلاب اسلامى با سال 97 ادامه داد: اميدواريم در بند خ مجددا تغييرات و بازبينى صورت بگيرد. كشاورزان خود با سختى ها آشنايند و به سر مى برند، پس ديگر نيازى به اذيت و آزار هاى اين چنينى نيست.

جوادى در پايان گفت: از شما آقاى واعظى مى خواهيم كه به مشكلات بانكى كشاورزان رسيدگى جدي كنند.

رشته هاي دانشگاهي متناسب با نياز استان باشد

مديرعامل خانه مديران كارآفرينان هرمزگان هم گفت: هرمزگان داراى پتانسيل خوبى براى تبديل شدن به قطب صادرات كشور را داراست.

عبدالرضا نادرى پوربيان كرد: بنابر آمار و ارقام اعلام شده در سال 96 دولت اذعان كرده است كه سالانه حداكثر براى 12هزار نفر مى تواند، شغل ايجاد كند. وى با بيان اين كه عصر استخدام به پايان رسيده است، عنوان كرد: دولت بايد براى استخدام هرنفر به صورت كمينه 150ميليون تومان و به صورت بيشينه 900ميليون تومان هزينه كند كه اين كار در بخش خصوصى به صورت رايگان اين كار را انجام مى دهد بدون داشتن حمايت هاى كافى!

نادرى پور با ارايه پيشنهاداتي تاکيد كرد: حمايت از توليدكنندگان محلى، فراهم كردن شرايط براى دريافت تمامى خدمات لازم براى كارآفرينان و توليدكنندگان در داخل استان، شناسايى و حذف قوانين دست و پاگير، توسعه رشته هاى دانشگاهى مرتبط با بازار و نيز مداراى بانك ها از پيشنهادات موجود براى بهبود شرايط فعلى است.

 بانوان هرمزگان استفاده از برند شخصى براى توليدات‌شان است

مديرعامل صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذارى بخش كشاورزى زنان روستايى شهرستان ميناب گفت: حمايت هاى بخش هاى مختلف مريوطه ضرورى است.

احمدي اظهار كرد: 350بانوى روستايى زيرمجموعه اين صندوق حمايتى است كه درحال فعاليت در سطح شهرستان هستند.

احمدى با بيان اين كه با روى كار آمدن و حمايت دكتر همتى در زمينه هاى مختلف اقتصادى و فعاليت هاى خرد اتفاقات نيك بسيارى در استان رقم خورده است، ادامه داد: ما در سال 97 صنايع تبديلى چون شوريجات، ترشيحات و صنايع دستى را با برند يك كارخانه به كشورهاى حوزه خليج فارس صادر مى كنيم. اما چرا زنان روستايى خود نتوانند با برندى كه خود تهيه مى كنند محصولاتشان را صادر كنند.اين واقعا در حق مشاغل خانگى ظلم تلقى مى شود.

وى خطاب به واعظى افزود: يكى از مشكلات زنان روستايى همان گونه كه از اسم آن مشخص است مشاغل خرد خانگى است.

احمدى اظهار كرد: مى گويند براى مشاغل خانگى بايد مجوزهاى لازم از غذا و دارو گرفته شود، از طرفى غذا و دارو مى گويد بايد آيتم هايى كه يك كارگاه و يا يك كارخانه دارد رعايت شود تا مجوزى صادر كنيم. اما بايد زمانى كه سخن از مشاغل خرد به ميان مى آيد موارد را بايد به شكل حداقلى آن ها در نظر بگيرند.

وى تصريح كرد: فشارهايى كه به كشاورزان در اين استان وارد مى شود، نه تنها در ساير استان ها بلكه به هيچ عنوان در كشورهاى ديگر وجود ندارد.

مديرعامل صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذارى در بخش كشاورزى زنان روستايى شهرستان ميناب افزود: استان هرمزگان سرآمد توليد محصولات صيفى و سبزى است اما مى گويند تنها تا تاريخ 30بهمن مجاز به صادر بردن محصولات خود هستيد، با اين شرايط آب و هوايى و بارندگى هاى اخير خسارات زيادى به كشاورزان وارد شده است اميد كشاورزان به اين صادرات است، ما فرصت 30روزه ديگرى براى فروش محصولاتمان مى خواهيم.

بالاترين آمار ايجاد اشتغال مربوط به استان هرمزگان است

رئيس اتاق تعاون استان هرمزگان از فعاليت تعداد سه هزار تعاونى ثبت شده فعال از مجموع شش هزار تعاونى ثبت شده خبرداد.

عباس سالاري با بيان اين كه تعاونى هاى ثبت شده فعال استان براى تعداد 60هزار نفر ايجاد اشتغال كرده اند، عنوان كرد: اين تعداد ايجاد اشتغال در هيچ استانى وجود ندارد.

سالارى با بيان اين كه يكى از دلايل اصلى بالا بودن آمار ايجاد اشتغال از طريق تعاونى در استان هرمزگان، وجود نعمت دريا در آن است، ادامه داد:  12اتحاديه استانى موجود در استان و 4 اتحاديه شهرستانى در حال فعاليت هستند وهر ساله رتبه هاى اول تا سوم كشور در حوزه تعاونى را كسب مى كنيم، در جشنواره هاى ملى برگزار شده در سال هاى اخير همواره نام هرمزگان درخشيده است.

وى در خصوص مشكلات موجود اظهار كرد: تعاونى هايمان به دليل داشتن دفاتر و مجامع ساليانه به هيچ عنوان فرار مالياتى و فرار بيمه اى ندارند.

سالارى تصريح كرد: در اساسنامه اتاق تعاون، رديف بودجه اى برايمان تعريف نشده است و در اين زمينه نيازمند تخصيص اعتبار و رديف بودجه براي انجام امور محوله مانند ساير اتاق ها هستيم.

رئيس اتاق تعاون استان هرمزگان با اشاره به اين كه با همكارى سازمان صنعت، معدن و تجارت ميزصادرات را در كشور قطر راه اندازى كرده ايم، بيان كرد: پيشنهادمان اين است كه يك مركز تجارى در قطر به ما اختصاص دهد، با توجه به اين كه دولت در اين كشور امكاناتى را دارد، اگر اين امكانات را در اختيار بخش خصوصى قرار دهد برگشت ارز و سود قابل توجهى را به دنبال خواهد داشت.

دريا را به بانوان بسپاريد

يكى از فعالان اقتصادى و گردشگرى استان هرمزگان هم گفت: اى كاش حوزه دريا و مشاغل دريايى نيز به دست بانوان سپرده مى شد تا نتيجه اقتصادى بهترى به دست مى آمد.

زينت دريايي عنوان كرد: سال ها به اين موضوع مى انديشيدم كه با وجود اين كه فعاليت هاى اقتصادى بسيار زيادى در استان در حال انجام است اما چرا هنوز هم فقر اقتصادى و فقر فرهنگى در آن به چشم مى خورد؟!

وى افزود: پس از سال ها تفكر اكنون به اين نتيجه رسيده ام كه به دليل اين كه 70_80 درصد فعاليت هاى اقتصادى در استان از طريق درياست و اين حوزه در دست و منحصر آقايان شده است پيشرفت 100درصدى رخ نداده و تنها 50 درصد فعاليت هاى اقتصادى مفيد واقع شده است.

دريايى با بيان اين كه ما بانوان مانند شما آقايان انحصارطلب نيستيم، ادامه داد: اگر تنها بخشى از حوزه هاى مربوط به دريا را به دست ما بانوان بسپاريد نتيجه بهترى به دست خواهد آمد.

وى اظهار كرد: اگر فعاليت بانوان در بخش هايى چون آبزى پرورى، پرورش ميگو و جلبك به بانوان اختصاص داده شود، موفق خواهيم شد اقتصاد استان را بهبود ببخشيم.

رئيس دفتر رئيس جمهور در انتهاي نشست با تاکيد بر اينکه آينده استان هرمزگان بي ترديد با برنامه هاي در دست اجرا ، رو به توسعه و درخشان خواهد بود، گفت: بايد همه تلاش خود را براي ايجاد رونق و شکوفايي در اقتصاد استان بکار بگيريم و نقش بخش خصوصي در اين عرصه بسيار تاثيرگذار خواهد بود.

محمود واعظي گفت: برگزاري اين جلسات با هدف انتقال نظرات فعالان و صاحبان بنگاه هاي اقتصادي و سرمايه گذاران  به رئيس جمهور براي اتخاذ تصميمات مناسب در راستاي توسعه بيش از پيش استان است.

وي با بيان اينکه خوشبختانه پس از حضور دکتر همتي استاندار هرمزگان شاهد پيشرفت ها و تحولات خوبي در بخش هاي مختلف اين استان هستيم، گفت: پيش از انقلاب و بعد از آن به دليل آنکه در نيروي انساني سرمايه گذاري درستي انجام نشده، نتوانسته ايم به توسعه مد نظر دست پيدا کنيم.

رئيس دفتر رئيس جمهور افزود: امروز خوشبختانه دولت توجه بسيار خوبي به استفاده از نيروي انساني بومي دارد که به واسطه آن توانسته ايم در 6 سال گذشته در بخش هاي مختلف پيشرفت هاي بسيار خوبي داشته باشد.

واعظي با بيان اينکه در بخش توليد محصولات دريايي گزارش ها نشان دهنده تحولات بسيار خوبي است، اظهار کرد: امروز شاهد گسترش مزارع توليد و پرورش ماهي در دريا هستيم که اين مي تواند به توسعه اقتصادي استان کمک کند. همچنين اين استان گام هاي بسيار خوبي در راستاي پرورش ميگو برداشته که مي تواند موجب افزايش صادرات اين محصول و ارزآوري براي کشور باشد.

رئيس دفتر رئيس جمهور تأکيد کرد: با تقويت زيرساخت هاي استان، بکارگيري نيروهاي بومي، ايجاد تحرک بيشتر در حوزه اقتصاد و حمايت از بخش خصوصي، شاهد جهش و پيشرفت و توسعه روزافزون استان در همه عرصه ها خواهيم بود.

واعظي با اشاره به اينکه واگذاري امور به بخش خصوصي يکي از سياست هاي جدي دولت و مورد پيگيري رئيس جمهور است، گفت: دولت قرار نيست بنگاه داري کرده و وارد رقابت با بنگاه هاي خصوصي شود بلکه معتقديم دولت بايد در راستاي سياست گذاري، نظارت، هدايت و حمايت از بخش خصوصي گام بردارد.

رئيس دفتر رئيس جمهور با بيان اينکه واگذاري امور به بخش خصوصي به واسطه اينکه اقتصاد کشور همواره در اختيار دولت بوده است، در ابتدا با مشکلاتي مواجه است، افزود: بخشي از بدنه مياني دولت بخاطر برخي تصورات نادرست، با اين کار مخالفت مي کنند در صورتي که قدرت در نظارت، کنترل و هدايت مناسب است.