با ما ارتباط برقرار کن

اقتصادی

آفـات بانکـي

بعضي هنوز نسبت به عملکرد شرکت‌ها ي وصول مطالبات بانکي روي خوشي نشان نداده و از آنها تحت عنوان “شرکتهاي شرخري” نام مي‌برند

منتشر شده

روی

درسفر رييس جمهور و جلسات مختلفي که با حضور اقشار مختلف اقتصادي برگزار شد و همچنين سخنان امام جمعه و نمايندگان مجلس يک مطالبه مشترک وجود داشت که کم و بيش به گوش رييس جمهور رسيد. حذف ربا و امهال تسهيلات بانکي موضوعي است که اين روزها به شدت مورد انتقاد بوده و کمپين هايي نيزدر اين راستا برگزار شده است. اين موضوع اينقدر مهم شده که توليدکشور را در شرايط تحريم دچار چالش کرده و قوه قضاييه در راستاي حمايت از توليد وارد گود شده است. اواخر بهمن ماه با سفر محمد باقرالفت معاون قوه قضاييه هم به اين موضوع جداگانه پرداخته شد و علاوه بر برگزاري جلسات مجزا با فعالان اقتصادي، در نشست خبري اعلام کرد: اکنون شورا‌هاي اقتصاد مقاومتي در همه استان‌ها فعال و حکم تعطيلي هيچ واحد توليدي از سوي قضات کشور صادر نشده است.

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه با بيان اينکه قوه قضائيه در راستاي اجراي سياست اقتصاد مقاومتي، نهايت حمايت حقوقي و قضايي از سرمايه‌گذاري مشروع در کشور را خواهد کرد، اظهار کرد: ستادهاي اقتصاد مقاومتي به رياست رئيس کل دادگستري ها در استان ها تشکيل شده و نشست هاي آن به طور مرتب برگزار مي‌شود.

دبير شوراي اقتصاد مقاومتي قوه قضاييه همچنين از رويکردهاي دستگاه قضايي براي جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي و صنعتي خبر داد و اضافه کرد: تدبيرهاي اين بخش در قوه قضاييه موجب شد ۵۰۰ واحد توليدي و صنعتي که به خاطر مسائل حقوقي و قضايي تعطيل شده بودند، دوباره فعال شوند و ۱۰ هزار کارگر به شغلهاي خود برگردند.الفت ياد آور شد: قوه قضاييه سعي مي کند دستوري که منجر به تعطيلي واحد توليدي شود صادر نکند و دستورهاي قبلي منجر به تعطيلي را نيز ملغي مي‌کند.دبير شوراي اقتصاد مقاومتي قوه قضاييه افزود: از ابتداي سال جاري تاکنون نشست هاي مشترک با فعالان اقتصادي برگزار و هزاران دستور براي برداشتن موانع فراروي توليد در سراسر کشور صادر شده است. دبير خانه کشاورز استان هرمزگان در اين جلسه اظهار داشت:در مصوبه‌اي که توسط مجلس لازم الاجرا شده است،وام‌هاي معوقه‌ي کشاورزي بايد تعيين و تکليف مي‌شد بدون اين‌که سقفي براي دريافت وام مشخص شود که باعث خوشحالي کشاورزان شد.

 

اما در آستانه سفر رياست محترم جمهور هم نشستي با حضور رييس دفتر دکتر روحاني نيز برگزار شد و تمامي نمايندگان صنوف به اين موضوع مشکلات بانکي پرداختند. ابوطالب جوادي دبير خانه کشاورز هرمزگان تصريح کرد: کشاورزان را از دست بانک‌ها نجات دهيد! وي با اشاره به مصوبه بانک مرکزي که  به طور ناگهاني سقفي براي وام تعيين کرد و ۸ميليون تومان وام را سقف اين تسهيلات قرار داد اشاره کرد و گفت: شوراي نگهبان، مجلس و دولت مصوبه اصلي را تاييد کرد اما بانک مرکزي به استناد دستورالعمل داخلي اين مصوبه قانوني را دستکاري کرد.

جوادي افزود:مصوبه بسيار خوبي به تصويب مجلس و شوراي نگهبان براي امهال بدهي کشاورزان به بانک شد که در ابتدا رقم و زمان را شامل نمي‌شد اما در شهريورماه امسال با دستکاري بند خ اين قانون توسط بانک مرکزي سقف بخشودگي را به قيمت يک بزتالي تقليل دادند.

وي ادامه داد: يک بز تالي ۸ميليون تومان در اين استان خريد و فروش مي‌شود آيا ارزش کار و تلاش کشاورزان هم ارزش با يک بز تالي است؟

ابوطالب جوادي گفت: بانک کشاورزي حساب‌هاي کشاورزان بدهکار سياهو  و ضامن‌هاي آن ‌ها  را مسدود کرده است و از طريق همين شرکت‌هايي که گفتم مطالبات خود را وصول مي‌کنند.

وي با انتقاد از سودهاي کلان بانکي تصريح کرد: وقتي سود تسهيلات گزاف باشد طبيعي است که کشاورز و توليد کننده نتواند نسبت به پرداخت بدهي اقدام کند در نتيجه منجر به توقيف و زنداني آن‌ها مي شود و يا در دست شرخرهاي بانکي گرفتار مي شود. دبير اجرايي خانه کشاورز هرمزگان گفت: متاسفانه شرکت‌هايي در استان زير نظر بانک‌ها در حال وصول مطالبات خود از توليدکنندگان هستند که غالبا بانوان مسئول اخذ مطالبات شده اند و در مقابل پورسانت دريافت مي کنند.

به گفته جوادي مواردي وجود دارد که برخي بانکها از اختلافات خانوادگي بدهکاران هم سواستفاده مي کنند و با فروش املاک با متصرف ، خانواده ها را به جان هم مي اندازند تا به پول خود برسند که آسيب هاي اجتماعي مهمي را در پي خواهد داشت.

عباس سالاري رييس اتاق تعاون استان هرمزگان هم در گفتگو با ما به همين موضوع اشاره کرد و گفت: اين شرکت ها به عنوان نماينده‌ي بانک عمل مي ‌کنند که اکثر افراد مشغول به کار هم خانم‌ها هستند و بر اساس مبلغ بدهي پورسانت خود را تعيين مي‌کنند.

داريوش کشتکار نيز با اشاره به تخلف بانک‌ها در خصوص محاسبه نرخ سود تسهيلات بانکي و مسدود کردن بخشي از وام پرداختي گفت:عدم مسئوليت پذيري بانک‌ها در خصوص جبران خسارات احتمالي مشتريان ناشي از عمليات بانکي  و همچنين اخذ وکالت بلاعزل از تسهيلات گيرندگان از اختيارات يک‌طرفه‌ي بانک‌ها است که تنها براي خودشان سود دارد.

اين فعال حوزه صنعت افزود:در مصوبه‌اي که مجلس و شوراي نگهبان آن را تصويب کرده‌اند از کلمه‌ي امهال استفاده شده است اما آيا واقعا امهال براي توليدکنندگان و کشاورزان صورت گرفت؟آيا به آنان فرصتي براي پرداخت وام داده شد؟ مسلما جواب خير است و پاسخي قانع کننده براي آن وجود ندارد.

يک کارشناس حوزه کشاورزي هم به تخلفات بانکي اشاره مي کند و مي گويد: بحث ربا و سودهاي کلان که تحت عناوين مختلف سود مرکب و ديرکرد و غيره گرفته مي شود يک‌طرف اما کلاه گشادي که سر وام گيرندگان رفته است مرتبط به قراردادهاي اوليه است به نحوي که قرارداد مشارکت مدني است اما بعد از مدتي با اخذ وکالت بلاعزل از وام گيرنده تبديل به قرارداد فروش اقساطي مي شود و وام قبل با سودهاي ۱۲درصدي قرارداد اوليه با سود۱۸ درصد تمديد مي شود که ظلم بزرگي در حال کشاورزان و توليدکنندگان است.

صداقت ذاکري تصريح کرد: با توجه به شرايط نامناسب اقتصادي در دوره‌هاي مختلف عدم اجراي قوانين و مصوبات وعدم ثبات دستورالعمل‌ها موجب شده در حق بسياري توليدکنندگان اجحاف شود.

اين کارشناس با اشاره به اينکه اموال و دارايي هاي توليدکنندگان بدهکار با کمترين قيمت توقيف مي شود تصريح کرد: گاها با ارزيابي و کارشناسي غير صلاحيت‌داربدون حضور مالک،املاک و دارايي ها ارزيابي مي شود که علاوه بر اينکه دارايي توليدکننده از دست مي رود بدهکار هم مي شود و بر روي چک و سفته آنها نيز اقدام مي‌کنند و به مسدود شدن حساب ها و حتي حبس منجرآنان هم مي شود.

ذاکري خاطرنشان کرد: البته هم اکنون با تشکيل ستاد اقتصاد مقاومتي در قوه قضاييه و به تبع آن در استانها، اميد مي رود قضات محترم شرايط کشور را دريابند و تخلفات با دقت بيشتري مورد بررسي قرار گيرد.

وي اضافه کرد: وقتي کارشناس دام، سازه ، تاسيسات برق و غيره را ارزيابي مي کند طبيعي است که حق وام گيرنده ضايع شود بنابر اين بايد اينگونه درخواست‌ها با دقت بيشتري مورد توجه قرار بگيرد.

سيد عليرضا صميمي گچسري نيز يک کارشناس وصول مطالبات بانکي به عملکرد يکي از اين شرکت‌ها اشاره کرده و گفت: گزارشي که يکي از اين  شرکت‌ها منتشر کرده، نشان مي دهد از بدو تأسيس تاکنون توانسته بيش از شش تريليون تومان از مطالبات معوق را به چرخه بانکي و مالي بازگرداند که اگر حجم مطالبات فعلي سيستم بانکي را به طور تقريبي ۸۴ تريليون تومان در نظر بگيريم، اين شرکت در واقع هفت درصد حجم کلي مطالبات معوق بانکي را احيا کرده است.

وي با اظهار تاسف از اين که بعضي هنوز نسبت به عملکرد اين شرکت‌ها روي خوشي نشان نداده و از آنها تحت عنوان “شرکتهاي شرخري” نام مي‌برند، خاطرنشان کرد: تمام اقدامات اين دسته از شرکت ها مبني بر برگرداندن منابع به حق بانکي با فرآيندهاي کاملاً قانوني است و اتفاقاً کارشناسان وصول مطالبات در بانک ها نيز با راه اندازي اين شرکت ها موافق هستند.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا درست است وقتي بانکي اقدام به پرداخت تسهيلات مي‌کند، شرکتي ديگر اين تسهيلات را پس بگيرد، گفت: اين در دنيا تجربه شده که معمولاً کساني که وام پرداخت مي کنند از کساني که طلب را وصول مي کنند متفاوت اند، چرا که اين روش رانت هاي ايجاد شده در نحوه اخذ وام را به حداقل مي‌رساند.

به گفته او، بايد به اين موضوع هم توجه کرد که پيگيري مطالبات بدهکاران کلان بانکي توسط اين شرکت ها کافي نخواهد بود و همکاري دستگاه‌هاي قضايي و همچين اجرايي و قانون گذار نيز در اين زمينه بسيار اهميت دارد. در اين راستا دستگاه‌هاي قضايي و همين طور در رأس آنها ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، مي‌توانند با اتخاذ تدابيري در راستاي برخورد با بدهکاران کلان بانکي به اين شرکت‌ها کمک کند.

حال بايد ديد مسئولاني که تاکنون اين شرايط را ديده‌اند و سکوت کرده‌اند چه نظري در اين باره دارند.

سيستم بانکي کشور به دور از ربا حال بايد به فکر شرخرهاي مدرني باشد که هر روز در قالب شرکت‌هاي وصول مطالبات سبز مي‌شوند.

اقتصادی

اهدا تندیس روابط عمومی برتر در حوزه ارتباطات رسانه ای

مدیر روابط عمومی صبا فولاد خلیج فارس به عنوان مدیر روابط عمومی برتر کشور معرفی شد

منتشر شده

روی

به وسیله

به گزارش تجارت جنوب آنلاین ،در هفدهمین سمپوزیوم روابط عمومی کشور که در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد ، از روابط عمومی های برتر سال تقدیر شد .

بنا بر این گزارش در بخش اول این سمپوزیوم ، ده مدیر روابط عمومی برتر سال معرفی شدند که در این بین با اهدا لوح و تندیس مدیر روابط عمومی شرکت صبا فولاد خلیج فارس به عنوان مدیر روابط عمومی برتر معرفی شد .

در بخش دوم این سمپوزیوم و در بررسی تخصصی بخش های مختلف روابط عمومی ، لوح و تندیس روابط عمومی برتر در حوزه ارتباطات رسانه ای به روابط عمومی شرکت صبا فولاد خلیج فارس اهدا شد .

ادامه ی خواندن

اجتماعی

مجوز سه معدن غیرفعال در هرمزگان سلب صلاحیت شد

استاندار هرمزگان گفت: با تصویب اعضای شورای معادن استان، مجوز سه معدن غیرفعال با توجه به عدم ایفای تعهدها و عدم توجه به اخطارها و مهلت قانونی ارائه شده، سلب صلاحیت شد.

منتشر شده

روی

به وسیله

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، هجدهمین نشست شورای معادن استان به ریاست مهدی دوستی استاندار هرمزگان و با حضور رضا محتشمی پور معاون امور معادن و فراوری مواد وزارت صمت برگزار شد.

مهدی دوستی استاندار هرمزگان پس از برگزاری این نشست، اظهار کرد: تفویض اختیار شورای عالی معادن به شورای معادن استان برای اجرای بند ۴ و ۵ ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه به عنوان پیشنهاد شورا در حضور دبیر شورای عالی معادن مطرح شد که مقرر شد تصمیم گیری لازم پس از بررسی کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد.

وی افزود: آخرین تفویض اختیار در این مورد، مربوط به سال ۹۸ است که در صورت موافقت شورای عالی با این تصمیم، نظارت بر استقرار دفاتر مالی، انجام گردش مالی خرید و فروش معادن و حساب‌های بانکی آن‌ها در داخل استان و همچنین اختیار قانونی در زمینه میزان خسارت‌ ناشی از بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آن‌ها به شورای معادن استان واگذار می شود که علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک‌درصد فروش آن‌ها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور برای جبران این خسارت ها و درصورت وارد شدن آسیب‌های عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.

استاندار هرمزگان، با تأکید بر لزوم شناسایی ظرفیت های معدنی استان و بهره‌گیری از این ظرفیت در زمینه توسعه مناطق کمتربرخوردار و ایجاد اشتغال پایدار، پهنه های اکتشافی مطالعه شده استان را ۲۹هزار کیلومتر مربع اعلام کرد و گفت: پهنه فین –باغات، هرمزگان، کوهشاه احمدی، بشاگرد ، زون ۱۱ (رودان- میناب)، پهنه طاهروئی و بلوک ۳ پهنه آباده – جازموریان، هفت پهنه اکتشافی هستند که بیش از یک هزار و ۲۰۰کیلومتر مربع از این پهنه ها، محدوده امیدبخش هستند.

دوستی، میزان صدور پروانه، گواهی کشف و استخراج پروانه های بهره برداری در هشت ماهه نخست سال جاری و مدت مشابه سال گذشته را مورد هم‌سنجی قرار دارد و گفت: میزان صدور پروانه به نسبت سال گذشته ۹درصد، گواهی صادره ۴۰درصد، تناژ ذخیره ۱۵۲درصد و میزان استخراج پروانه های بهره برداری نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت‌درصد رشد داشته است.

رییس شورای معادن استان همچنین گفت: با تصویب اعضای شورای معادن استان، سه معدن غیرفعال منگنر رودان، آهک عمانی و گچ آفتاب، با توجه به عدم ایفای تعهدها و عدم توجه به اخطارهای قانونی، ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجـام تعهدهای مربوطه شدند و مجوز این معادن سلب صلاحیت شد.

وی اضافه کرد: اعضای شورای معادن استان با درخواست رفع سلب صلاحیت بهره برداری یک معدن نیز مخالفت کردند و قرار شد این معدن‌ از طریق برگزاری مزایده به افراد واجد شرایط واگذار شود.

ادامه ی خواندن

اجتماعی

جلسه بررسی مشکلات محدوده های شناسایی شده به منظور احداث گلخانه، پرورش میگو و پرورش ماهی در قفس برگزار شد

منتشر شده

روی

به وسیله

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، جلسه بررسی مشکلات محدوده های شناسایی شده به منظور احداث گلخانه، پرورش میگو و پرورش ماهی در قفس، به ریاست مهندس فیروزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان در سالن جلسات مرکز خدمات سرمایه گذاری برگزار شد.
در این نشست که شامگاه یکشنبه با حضور مدیران دستگاه های اجرایی صادر کننده مجوز در بخش های مختلف برگزار شد فیروزی معاون اقتصادی استاندار با اشاره به اینکه نیاز به خلاقیت در دستگاه های اجرایی از هر زمان دیگری بیشتر است گفت: تنوع در بسته های قابل ارائه به سرمایه گذاران، هدفمند شدن سرمایه گذاری ها و نوآوری در خدمات قابل ارائه می تواند شرایط اقتصادی و فضای سرمایه گذاری استان را متحول کند.
دکتر دسینه مدیر کل امور اقتصادی و دارایی نیز ضمن اشاره به دستور استاندار هرمزگان مبنی بر شناسایی پهنه ها و محدودههای جغرافیایی باقابلیت معرفی به متقاضیان سرمایه گذاری، گفت؛ شناسایی محدوده های مذکور به صورت جدی و با محوریت مرکز خدمات سرمایه گذاری در حال پیگیری است و می تواند گام موثری در زمینه تسریع در پاسخگویی به متقاضیان سرمایه گذاری استان باشد و روند واگذاری زمین و اغاز اجرای طرحها را بسیار کوتاه تر کند.

ادامه ی خواندن
آگهی
آگهی

پر بازدیدها