یادداشت به قلم غلامعباس شمس‌الدینی

استان هرمزگان با دارا بودن بيش از 26واحد صنعتي بزرگ ، 210واحد معدني در زمره استانهايي است که  در آمد سرشاري از توليدات صنعتي و معدني را نصيب  مديران و سهامداران اين واحدها مي کند .طبيعتا هرچه صنايع و معادن توليدات بيشتري داشته باشند سهم استان از در آمد آنان بايد بيشتر باشد . به جرات مي توان گفت اگر صنايع و معادن سهم قانوني خود را به استان پرداخت کنند، هرمزگان نيازمند بودجه و اعتبار دولتي نخواهد بود . اما متاسفانه آنگونه که شايسته است پيگيري لازم صورت نگرفته و بي اعتنايي صنايع و معادن هرمزگان به قوانين نمود بيشتري پيدا کرده است . تاثير مخرب صنايع و معادن استان  بر محيط زيست برکسي پوشيده نيست .

210معدن در سطح استان فعال است که سالانه 28 ميليون تن مواد معدني از آن‌ها استخراج مي‌شود. نهادهاي متولي اعلام بفرمايند که از اين مقدار توليد چقدر  سهم هرمزگان  است ؟ مگر نه اينکه در جز 5بند الف ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه آمده است :«در مواردي که به دليل بهره‌برداري از معادن و فعاليت‌هاي صنايع معدني،‌ خسارت‌هايي به اهالي ساکن در منطقه و بخش کشاورزي آنها برسد، علاوه بر عوارض آلايندگي، با تصويب شوراي معادن استان تا يک‌درصد فروش آنها، پس از واريز به خزانه معين استان نزد خزانه‌داري کل کشور به‌جبران خسارت‌هاي مذکور و درصورت وارد شدن آسيبهاي عمومي، به فعاليت‌هاي بهداشتي، درماني و عمراني مورد نياز منطقه درگير اختصاص مي‌يابد.»

به استناد اين ماده قانوني سه سوال عمده مطرح است

1- آيا مديران تاکنون اين حق قانوني مردم هرمزگان را پرداخت کرده اند اگر پاسخ مثبت است بصورت شفاف گزارش آن را اعلام کنند واگر پاسخ  منفي است چرا در اين خصوص اهمال کرده اند ؟

2- نمايندگان مردم  هرمزگان در مجلس شوراي اسلامي و شوراي معادن استان چقدر پيگير استيفاي حقوق شهروندان هرمزگاني بر مبناي قانون بوده و هستند ؟

3- دستگاههاي نظارتي و متوليان دولتي  چقدر مديران ناقض اين  ماده قانون برنامه ششم توسعه  را مورد بازخواست قرار داده اند ؟

در بخش صنايع هم همين قاعده حاکم است بر مبناي تبصره1ماده 38 قانون ماليات ارزش افزوده : واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست که استاندارد ها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمي نمايند، طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست( تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجراء در سال بعد)، همچنين پالايشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشيمي، علاوه بر ماليات و عوارض متعلق موضوع اين قانون، مشمول پرداخت يک درصد(1%) از قيمت فروش به عنوان عوارض آلايندگي مي باشند.

به زعم مديرکل محيط زيست هرمزگان : ميزان صنايع آلاينده استان از 9 واحد در سال 96 به 20 واحد در سال گذشته رسيد که بيشترين آلايندگي آن مربوط کارخانه آسفالت سازي و شرکت نفت فلات قاره مربوط مي‌شود و شرکت نفت فلات قاره عوارض آلايندگي خود را به استان بوشهر مي‌پردازد.

از طرف ديگر بسياري از صنايع، شرکت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي حساب خود را به‌صورت متمرکز به تهران برده اند اين به معناي آنست که اينها از هرمزگان مثل گاو شيرده بهره مي گيرند و تنها به فکر پرکردن جيب خود و سهامداران حتي به قيمت جان هرمزگانيها هستند . پالايشگاه نفت، اسکله مواد معدني شرکت فولاد هرمزگان، مجتمع آلومينيوم المهدي، مجتمع کشتي سازي خليج فارس و صنايع فراساحل، کشتي سازي شهيد درويشي‌کارخانه توليد روي، کارخانه توليد پودر ميکرونيزه منطقه ويژه اقتصادي معادن و فلزات و شرکتهاي معظم ديگر چقدر در اجراي اين تبصره از قانون ماليات بر ارزش افزوده شفاف عمل کرده اند  ؟ سوال مهمتر اينکه چرا ميزان تعهد اجتماعي خو در قبال  مردم را اعلام نمي کنند . بنحوي که با تدبير استاندار بحث ايجاد صندوق مشترک صنايع بزرگ هرمزگان مطرح گردد ؟ سهم اندک صنايع در ايفاي مسئوليت اجتماعي به جد مورد انتقاد استاندار هرمزگان قرار گرفته و همواره اين نقد پا برجاست  .

نظر حسين هلشمي تختي نماينده  حوزه مرکزي هرمزگان  گوياي اين مطلب است :« متاسفانه در طول اين سالها سهم مردم و محيط زيست هرمزگان از توسعه و رونق اقتصادي کشور متناسب با هزينه ها و آلودگي هاي توليد شده نبوده و بايستي براي رفع آنها فکري اساسي کرد . من در دوران تصدي استانداري تلاش زيادي براي الحاق مناطق صنعتي غرب بندرعباس به عنوان منطقه اي از شهر مصروف کردم تا بدين طريق از محل اعتبارات اين صنايع بخشي براي کمک به رفع آلودگي هاي زيست محيطي تخصيص داده شود که متاسفانه بدليل عدم پاسخگويي اين مراکز به نهادهاي سياسي استان اين امر محقق نشد .»احمد مرادي ديگر نماينده اين حوزه بر اين باور است که «مردم استان نگاه بدبينانه‌اي به بنگاه‌هاي اقتصادي در بندرعباس دارند که با تقويت اشتغال و انجام مسئوليت‌هاي اجتماعي اين نگاه تغيير مي‌کند.»و سيد مصطفي ذوالقدر نماينده شرق استان با انتقاد از عدم بکارگيري نيروهاي بومي در اين صنايع معتقد است «بکارگيري نيرو‌هاي بومي در صنايع بسيار کمرنگ بوده و گاهي خواست  نمايندگان مجلس مبني بر بکارگيري بومي ها در اين صنايع  بي توجهي مي‌شود.» محمد آشوري تازياني  نماينده حوزه مرکزي هرمزگان بر باز تعريف  نقش صنايع بزرگ در روند توسعه استان تاکيد مي کند .

همه اين دغدغه ها گوياي عدم تحقق خواسته هاي قانوني مردم هرمزگان است .بماند که در حوزه نفت ، در بودجه سال 97 بانک مرکزي مکلف به پرداخت 3درصد از محل درآمدهاي  پيمان‌ها و قراردادهاي نفتي و گازي به  مناطق نفت‌خيز و گاز خيز  و کمتر برخوردار شد . براستي هرمزگان چقدر از اين درآمدها منتفع گرديد ؟

بهرحال اين مطالبات جدي و بحق مردم هرمزگان است که هم مديران صنايع  و معادن ، هم نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي و پارلمان محلي ، هم نهادهاي حاکميتي و نظارتي در هرمزگان و رسانه ها بايد بر اجراي قانون تاکيد نموده و پيگير باشند . نبايد با اين همه در آمدي که از هرمزگان حاصل مي شود مردم جيب شان خالي ، شهرشان محروم ، سلامتشان درخظر و امکانات شهري شان در حداقل باشد .