به گزارش تجارت جنوب آنلاین، احمد مرادی صبح پنج‌شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان اظهار داشت: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مهم‌ترین رکن توسعه و بالندگی در استان است.
وی عنوان کرد: بنده ناظر قانونی این جلسات هستم و باید گزارشات جلسات را به مجلس ارائه بدهیم به همین لحاظ تمام سعی و تلاشم بر این بوده که در تمام جلسات حضور داشته باشم.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان بیان داشت: شرایط و وضعیت استان در حوزه اقتصاد در سطح ملی برای همه آشکار است و برای برون رفت از این وضعیت راهی به جز تلاش جهادی و شبانه روزی وجود ندارد.
مرادی تصریح کرد: برخی از اشخاصی که سابقه اقتصادی بزرگی در استان دارند در حوزه پرداخت مالیات با مشکل مواجه هستند و باید با این اشخاص همکاری بهتری داشته باشیم.
وی گفت: مصوبه اخیر مجلس در خصوص بخشودگی مربوط به وام‌های بانکی، می‌توان این امید را داشت که حداقل کمکی برای اقتصاد های خرد باشد.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان اظهار داشت: مرکز آمار ایران طی گزارشی ارائه داده است که آمار بیکاری در استان هرمزگان رو به افزایش است. تمام مسئولینی که در هر استان خدمت می‌کنند باید وظیفه خود را در قبال مردم استان انجام دهند.
مرادی ابراز داشت: برخی از دستگاه‌ها مانند نفت ستاره خلیج‌فارس و مراکز فولادی استان توجه‌ای به این موضوع ندارند با توجه به اینکه قانون نیز به موضوع استخدام بر اساس بومی‌گزینی تکلیف کرده است و باید حداقل 70 درصد از نیروهای خود را بومی جذب کنند.
وی تشریح کرد: برخی از قبولی‌ها در آزمون این شرکت‌ها رتبه‌های بسیار خوبی را کسب می‌کنند اما به بهانه‌های مختلف در مصاحبه‌ها رد می‌شوند این در حالی است که برخی از این شرکت‌ها حتی راضی به ارائه آمار و گزارش نمی‌شوند.
مرادی افزود: تعزیرات حکومتی استان هرمزگان امسال 18 نفر را جذب کرده است که از این تعداد 17 نفر از خارج استان آمده‌اند؛ افرادی که حتی یک روز هم در هرمزگان نبوده‌اند.
وی عنوان کرد: بخشی از تعهدات دولت در استان اجرایی نشده است. بر اساس مصوبه‌های سفر رئیس جمهور مقرر شد برای هر جزیره در استان هرمزگان 10 میلیارد تومان اختصاص یابد که هنوز تحقق نیافته است.
مرادی ابراز داشت: تاخیر در برگزاری جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ابلاغ دیرهنگام، تاخیر در تشکیل کمیته‌های تخصصی مشکلاتی را برای استان در پی خواهد داشت و در مجلس از نمایندگان خواسته می‌شود که به عنوان نمایندگان استان نظارت بیشتری را در کشور داشته باشند.