با ما ارتباط برقرار کن

اقتصادی

اختلاس و فساد جنجالی در سازمان بنادر

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به تخلفات گسترده در سازمان بنادر و دریانوردی از ورود کمیسیون متبوع خود به این پرونده جنجالی خبر داد .

منتشر شده

روی

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، علی خضریان در گفت‌وگو با  خانه ملت، با اشاره به بررسی پرونده سوء مدیریت و تخلفات مالی در سازمان بنادر و دریانوردی گفت: با توجه به تعدادی از شکایات واصله به کمیسیون اصل ۹۰، پیرامون برخی سوء مدیریت‌ها و تخلفات مالی در سازمان بنادر و دریانوردی، کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی این کمیسیون با بکارگیری ابزارهای نظارتی و استفاده از ظرفیت قضایی سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده ورود کرده است. متاسفانه در موارد بررسی شده برخی از تخلفات و سوء مدیریت ها قابل تأمل است.

ابهامات گسترده در حمله سایبری به سازمان بنادر و دریانوردی/ پاک شدن اطلاعات طرح های مالی شرکت‌های کشتیرانی بحران زده

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: علیرغم هزینه کرد میلیاردها تومان برای بکارگیری تجهیزات جدید و جمع کردن تمامی سرورهای مستقر در سازمان بنادر در اقدامی عجیب کلیه اطلاعات حیاتی این سازمان از دست رفته به نحوی که بسیاری از اطلاعات مالی در این سازمان دیگر غیر قابل برگشت است که از جمله این اطلاعات، طرح های مالی شرکت‌های کشتیرانی بوده که امروز با بحران مواجه شدند و در تسویه حساب با مشتریان زمینه برخی از گرفتاری ها را فراهم کرده است.

وی اظهار کرد: برخی از اخبار و ادعاها حاکی از این است که از بین رفتن اطلاعات عمدی بوده و با هدف سرپوش گذاشتن بر سوء مدیریت ها و فسادهای کلان مجموعه صورت گرفته است. در بررسی اولیه خسارت این اتفاق هزار میلیارد تومان برآورد شده که رقم قابل تاملی است.

رد پای رانت در واگذاری بندر نفتی خلیج فارس

خضریان پرونده واگذاری بندر نفتی خلیج فارس به یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی کشور تحت عنوان یک شرکت را از دیگر موضوعات مطرح شده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس عنوان کرد و گفت: جالب است که افراد تصمیم‌گیر در واگذاری بندر نفتی خلیج فارس عضو هیئت مدیره و سهام داران شرکت مجموعه مذکور هستند که احتمال رانت در واگذاری را تقویت می‌کند. از طرفی واگذاری ابتدا ۲۵ ساله بوده که بدون تغییری محاسبات، قرار داد این شرکت به ۴۰ سال افزایش پیدا کرده که بسیار قابل تامل است. بر همین اساس به نظر می‌رسد ماده ۳۱ آیین نامه معاملات سازمان بنادر و دریانوردی می‌تواند  ظرفیتی برای بروز فساد در این سازمان ایجاد کند چرا که هیئت عامل هر تصمیمی را می‌تواند بگیرد و نظارتی در این حوزه وجود ندارد، لذا مجلس به این موضوع با جدیت ورود کرده تا تعیین تکلیف شود.

واگذاری محوطه‌های بندری و اسکله ها بدون مناقصه/ ورود کمیسیون اصل ۹۰ به پرونده نجومی بگیران سازمان بنادر

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با ادعای اینکه هیئت عامل سازمان اختیارات فراوانی داشته و در سنوات گذشته بدون هیچ گونه مناقصه ای و تنها بر اساس روابط محوطه‌های بندری و اسکله ها واگذار شده و این موضوع زمینه برخی فسادها را فراهم کرده است مدعی شد: نکته دیگر قابل تامل در پرونده سازمان بنادر و دریانوردی، نحوه پرداختی‌ها است، متاسفانه مسئولان این سازمان به هیچ وجه حاضر نشدند فیش حقوقی و سطح پرداختی مدیران خودش را در سامانه شفافیت بارگذاری و زمینه شفافیت را فراهم کنند. با توجه به برخی از اخبار و گزارش‌های واصله در این سازمان حقوق های نجومی و پاداش های فصلی و سالانه بی حساب و کتابی پرداخت شده است از طرفی سفرهای خارجی بی ضابطه و فراوان به خرج شرکت بندری و دریایی یکی دیگر از موضوعات مطرح شده بوده که کمیسیون اصل ۹۰ به آن ورود کرده است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ ادعا کرد: ریشه بسیاری از مفاسدی که در کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی کمیسیون اصل ۹۰ در رابطه با سازمان بنادر و دریانوردی وجود دارد و شکایات متعددی پیرامون آن هست مربوط به صندوق بازنشستگی این سازمان و شرکت های وابسته است که طی یک سال اخیر تعدادی از مدیران این صندوق توسط دستگاه قضایی دستگیر و بازداشت شده اند و متاسفانه اتهامات در این زمینه بیش از حد تصور بوده و بسیار وسیع است به نحوی که سازمان بنادر و دریانوردی را متاثر از این درآمد کلان به کانونی برای برخی ضد و بندهای سیاسی هم بدل کرده است.

اختلاس ۲۰ میلیون دلاری در سازمان بنادر و دریانوردی

وی اضافه کرد: تنها در یک فقره این سازمان مبلغ ۲۰ میلیون دلار در قالب خریدهای سازمان بازنشستگی به یکی از  افراد نزدیک خود واگذار کرده و وی هم با دریافت تمامی این مبلغ از کشور متواری شده است؛ موضوعات مشابه نیز وجود دارد که با دقت در کمیسیون اصل ۹۰ و دستگاه‌ قضایی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

خضریان، مدعی شد: واگذاری اراضی در بندر شهید رجایی به یک شرکت متعلق به مدیران عالی سازمان بنادر و دریانوردی یکی دیگر از تخلفات عجیب این سازمان است و بدون ریالی سرمایه گذاری و تنها با تجهیزات سازمان سالی ۱۲۰ هزار کانتینر به این شرکت واگذار می‌شود که  درآمدی معادل ۶۰۰ میلیارد تومان نصیب شرکت واگذار شده کرده است. از طرفی کار نگهداری و بارگیری با تجهیزات سازمان بنادر و با فاکتور شرکت مذکور انجام می‌گیرد؛ در بندر شهید رجایی به این شرکت محوطه ای داده شده و کار تخلیه و بارگیری بدون ترک محوطه را شروع کردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با عنایت به موارد مطرح شده پرونده ویژه ای جهت رسیدگی به تخلفات سازمان بنادر و دریانوردی در کمیسیون اصل ۹۰ مفتوح شده و جلسات ابتدایی در کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی این کمیسیون برگزار شده است همچنین نامه نگاری هایی هم به دستگاه‌های مذکور صورت گرفته و فکر می‌کنم این پرونده جزو پرونده‌های جنجالی در سال ۱۴۰۰ خواهد بود که زمینه برخی از گزارشات کمیسیون اصل ۹۰ را به دستگاه قضایی فراهم می‌کند.

اقتصادی

با توجه به جایگاه اقتصادی هرمزگان در کشور، این استان نیازمند نگاه ویژه است

مهدی دسینه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و رئیس شوراي هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد در استان هرمزگان گفت؛ این استان در بیشتر حوزه های اقتصادی در کشور پیشتاز است و با توجه به موقعیت ویژه اقتصادی استان هرمزگان، نگاه ویژه ای را نیز می طلبد.

منتشر شده

روی

به گزارش تجارت جنوب انلاین، خاندوزی با بیان اينکه ادارات کل  استان ها در حوزه های اقتصادی باید نقش محوری داشته باشند افزود ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها باید در بهبود فضای کسب و کار، سرمایه گذاری، مولدسازی و فروش اموال مازاد دولت، تکمیل پروژه های نیمه تمام نظارت و انضباط مالی نقش آفرینی فعالی داشته باشند.
در بخش دیگری از این نشست  مهدی دسینه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و رئیس شوراي هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد در استان هرمزگان گفت؛ این استان در بیشتر حوزه های اقتصادی در کشور پیشتاز است و با توجه به موقعیت ویژه اقتصادی استان هرمزگان، نگاه ویژه ای را نیز می طلبد.
نماینده وزیر اقتصاد در هرمزگان در بیان مشکلات موجود در استان گفت؛
قوانین و مقررات اقتصادی موجود در مناطق آزاد تجاری باید در راستای کمک به سرزمین اصلی باشد و افزودند هرمزگان در کسب درآمدهای استانی جزء شش استان اول کشور محسوب می‌شود و در جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور رتبه سوم، رتبه اول درآمدهای گمرکی، رتبه برتر تحقق درآمدهای مالیاتی در کشور، رتبه اول فروش اموال تملیکی و به تبع آن گردش مالی بالای بانک ها و بیمه های استان همگی بیانگر جایگاه خاص هرمزگان در اقتصاد کشور است.
دکتر دسینه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت نامناسب زیرساختها و انبارهای اموال تملیکی در استان،گفت شرکت ها و بنگاه‌های اقتصادی که در این استان فعالیت دارند باید مطابق قانون مالیات خود را در همین استان پرداخت کنند. وی افزود گاها مشاهده می شود که قراردادهای بیمه ای شرکتهای بزرگ مستقر در استان هرمزگان، در سایر استان ها منعقد می شود و منابع بانک های مستقر در مناطق آزاد نیز در استان قابل استفاده نمی باشد و عدم بهره مندی استان از منابع گمرکات استان را یادآور و همچنین خواستار تدوین و تجدید قوانین گمرکی در خصوص واردات ملوانی و ته لنجی شدند.
نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در هرمزگان در پایان افزود ما با تمام این مشکلات به آینده امیدواریم و برای تحقق اهداف، برنامه ها و مأموریت های جدید پیش رو از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود.

ادامه ی خواندن

اخبار شهرستانها

آبرسانی به ۵۳ روستا در بشاگرد از خط انتقال آب سد سهران/محور راه ارتباطی چهارده روستا به طول ۴۳ کیلومتر در حال احداث است

بشاگرد _ استاندار هرمزگان با اشاره به پروژه‌های راهسازی در محورهای چهارده روستا، زیرکوه، پشتکوه و بیخکهنو تا شمسون و همچنین آبرسانی از سدهای جگین و سهران، گفت: کارهای بزرگ و جهادی در زمینه‌های راهسازی و آبرسانی در شهرستان بشاگرد صورت گرفته است.

منتشر شده

روی

به گزارش تجارت جنوب انلاین, فریدون همتی پس از بازدید از شهرستان بشاگرد با اشاره به روند احداث محور راه ارتباطی چهارده روستا به طول ۴۳ کیلومتر، عنوان کرد: قطعه اول این محور به طول ۱۰ کیلومتر، تقریبا تکمیل شده است، قطعه دوم به طول هفت کیلومتر است، قطعه سوم به طول ۱۷ کیلومتر از پیشرفت خوبی برخوردار است و قطعه چهارم که تردد در آن برقرار است، پس از احداث قطعات دیگر، بهسازی و حذف نقاط حادثه خیز آن در دستور کار خواهد بود.

وی با اشاره به پیش‌بینی و تخصیص اعتبار برای این پروژه، ادامه داد: امیدواریم طی سال جاری و سال آینده، این سه قطعه به بهره‌برداری برسد و این راه ارتباطی به طور کامل بازگشایی شود که موجب رفع مشکل تردد در این چهارده روستا خواهد شد.

استاندار هرمزگان افزود: علاوه بر این، یک محور میانی از گوهران شهرستان بشاگرد تا میناب ایجاد خواهد شد و همچنین جاده پشتکوه شهرستان بشاگرد تا مرز مشترک استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان، می‌تواند شهرستان‌های بشاگرد و میناب را به استان سیستان و بلوچستان متصل کند که یک محور بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

همتی با اشاره به بازدید از روستاهای این محور و دیدار با مردم، تصریح کرد: پیگیری و رفع مسائل و مشکلات مطرح شده توسط مردم در این بازدیدها را در جلسه‌ای بررسی و در اولویت قرار می‌دهیم.

وی به بازدید از ایستگاه خط انتقال آبرسانی از سد سهران به شهر گوهران شهرستان بشاگرد اشاره کرد و گفت: این خط انتقال آب با نزدیک ۸۰ میلیارد تومان اعتبار، سال گذشته افتتاح شد که تاکنون شهر گوهران و ۱۶ روستا را تحت پوشش آبرسانی قرار داده است.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: به دیگر روستاهای در مسیر این خط انتقال نیز آبرسانی خواهد شد که در سال جاری، آبرسانی به پنج روستا در دستور کار است و با اولویت بندی و به تدریج، در مجموع آبرسانی به ۵۳ روستا، از این خط انتقال صورت می‌گیرد.

همتی با اشاره به پروژه‌های راهسازی در محورهای چهارده روستا، زیرکوه، پشتکوه و بیخکهنو تا شمسون و همچنین آبرسانی از سدهای جگین و سهران، اظهار داشت: کارهای بزرگ و جهادی در زمینه‌های راهسازی و آبرسانی در شهرستان بشاگرد صورت گرفته است.

وی با اشاره به لزوم تمرکز بر ساخت سازه های آبخیزداری در بشاگرد با توجه اقلیم این شهرستان، اضافه کرد: این سازه ها در زمینه مهار و جمع آوری آب، جلوگیری از تخریب خاک و سیل و همچنین تامین آب شرب و کشاورزی بسیار کارآمد و مفید است و تاکنون اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته و به اهداف پیش‌بینی شده در شهرستان بشاگرد رسیده‌ایم.

استاندار هرمزگان از تلاش‌های مجموعه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مختلف از جمله راه و آب و فاضلاب برای اجرای پروژه‌ها و همچنین پیگیری‌های آقای حسین رئیسی نماینده مردم شرق استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در راستای تامین منابع و اعتبارات جهت افزایش سرعت اجرای پروژه‌ها در شهرستان بشاگرد، تشکر و قدردانی کرد.

حسین رئيسی نماینده مردم شرق استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز در این بازدید با تشکر و قدردانی از پیگیری‌ها و اقدامات دکتر همتی استاندار هرمزگان به ویژه برای شرق استان هرمزگان، عنوان کرد: اقدامات انجام شده و در حال اجرا در زمینه‌های مختلف در شهرستان بشاگرد، نتیجه سفرها، بازدیدها و پیگیری‌های استاندار هرمزگان است.

وی افزود: در نتیجه این بازدیدها و اقدامات صورت گرفته، محورهای راه های ارتباطی شریانی شهرستان بشاگرد در حال تحول است و همچنین در زمینه آبرسانی با اجرای دو پروژه بزرگ انتقال آب از سدهای جگین و سهران، به طور اساسی در راستای رفع مشکلات و ایجاد منبع آب پایدار برای شهرستان بشاگرد اقدام شده است.

ادامه ی خواندن

اقتصادی

تفاهم‌نامه تسریع در تصویب محرک های توسعه سیاست های راهبردی تولید مسکن در استان هرمزگان اجرا شد

تفاهم‌نامه تسریع در تصویب محرک های توسعه سیاست های راهبردی تولید مسکن در استان هرمزگان، به پیشنهاد استاندار هرمزگان جهت تسریع در اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در نوار ساحلی استان هرمزگان، توسط دکتر احمد وحیدی وزیر کشور، مهندس رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی و دکتر فریدون همتی استاندار هرمزگان، امضا و اجرای آن آغاز شد.

منتشر شده

روی

به گزارش تجارت جنوب انلاین, فریدون همتی استاندار هرمزگان در خصوص این تفاهم‌نامه، عنوان کرد: در راستای سیاست های کلی ابلاغی جمعیت توسط مقام معظم رهبری (مدظله‌ العالی) و در راستای جهش تولید مسکن و اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و همچنین تصمیمات دولت سیزدهم مبنی بر تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور، برنامه‌های اجرایی استان هرمزگان به جهت تولید مسکن، ایجاد سکونت و رونق در ساخت و ساز در قالب برنامه‌های کلی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، سیاستگذاری شده است.

وی ادامه داد: به منظور هماهنگی موضوعات در جهت پیشبرد اقدامات اجرایی و تسریع در تصویب محرک های توسعه سیاست های راهبردی تولید مسکن در استان هرمزگان، تفاهمنامه‌ای بين وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و استانداری هرمزگان، منعقد و به امضا رسید.

استاندار هرمزگان افزود: براساس این تفاهم‌نامه و با توجه به برنامه‌ریزی های کوتاه مدت در جهت تامین مسکن در شهرها و شهرک های جدید و انجام مطالعات مکان یابی و جمعیت پذیری آنها و نیز تصویب این طرح‌ها در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و تکمیل مستندات لازم جهت طرح در مراجع ذیصلاح، مقرر شد وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت دو هفته نسبت به طرح و تصویب این پروژه‌ها در کمیته‌های فرعی و جلسه‌های اصلی شورای عالی معماری و شهرسازی کشور اقدام و امر به ابلاغ کند.

همتی تصریح کرد: این طرح‌ها شامل شهر جدید مکران در فاصله ۵۰ کیلومتری کوه مبارک شهرستان جاسک، به وسعت سه هزار و ۵۵۰ هکتار و با جمعیت پذیری ۲۰۰ هزار نفر، با هدف ساماندهی نظام اسکان در پیوند با فعالیت و ایجاد تعادل منطقه‌ای در سواحل مکران در شهرستان جاسک، شهر جدید کوشک در شهرستان پارسیان، در عرصه ای به وسعت هزار هکتار در مجاورت شهر پارسیان با ظرفیت ۱۲۰ هزار نفر جمعیت جهت اسکان و تامین نیازهای سکونتی شاغلین صنایع انرژی بر پارسیان در غرب هرمزگان و شهرک مسکونی دوتیس در شهرستان بندرلنگه، در عرصه ای به وسعت بیش از ۸۵ هکتار همجوار با اراضی بندر صیادی گرزه با جمعیت پذیری ۹ هزار و ۲۰۰ نفر جهت ایجاد یک مرکز جمعیتی مهم با امکانات متناسب و متوازن شهری جزیره کیش برای اسکان، حمایت و رفاه نیروی کار جزایر کیش و هندورابی، است.

وی گفت: همچنین تصویب طرح تفصیلی شهرهای بندرعباس، میناب، رودان، پارسیان، طرح الحاق به محدوده شهر جناح شهرستان بستک و طرح حریم ۶۰ متر نوار ساحلی شهر بندرعباس، از دیگر مفاد این تفاهم‌نامه است.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: از آنجا که توسعه سکونتگاه های جدید در جزایر و توسعه شهرهای ساحلی در قالب برنامه میان مدت در دستور کار استان قرار دارد، مقرر شد وزارت راه و شهرسازی براساس دستورالعمل ترویج شهرک سازی کشور ظرف مدت سه ماه نسبت به انجام مطالعات طرح‌های سکونتگاهی در سطح جزایر و نقاط جمعیت پذیر استان هرمزگان از جمله در جزایر قشم، هرمز، ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک، فارور، لارک و نوار ساحلی بندرعباس و میناب، اقدام کند.

همتی اظهار داشت: همچنین از آنجا که در برنامه میان مدت، استفاده از ظرفیت و اراضی نظامی موجود در محدوده شهرها به ویژه شهر بندرعباس به منظور جهش تولید مسکن و افزایش جمعیت پذیری و تبدیل آنها به فضاهای دارای کیفیت سکونت در دستور کار قرار دارد، مقرر شد نشست مشترکی با محوریت وزارت کشور و مشارکت وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و همچنین ستاد کل نیروهای مسلح و استانداری هرمزگان با هدف برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از ظرفیت اراضی قابل بارگذاری مسکونی در سطح استان، ظرف مدت سه هفته آتی صورت پذیرد.

وی اضافه کرد: پس از امضای این تفاهم‌نامه نیز دکتر وحیدی وزیر محترم کشور در مکاتبه‌ای با مهندس قاسمی وزیر محترم راه و شهرسازی بر لزوم تسریع در اجرای مفاد این تفاهم‌نامه، در راستای سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله ‌العالی) و با هدف استقرار جمعیت در نوار ساحلی جنوب کشور و همچنین مسکونی سازی جزایر و با توجه به تاکیدات و برنامه دولت مردمی برای تولید سالانه یک میلیون مسکن در کشور، با تسریع در طی فرآیندهای اداری مربوطه و تصویب برنامه تولید مسکن در استان هرمزگان با ایجاد شهرهای جدید ساحلی و نیز توسعه مسکونی سازی جزایر چهارده گانه این استان، تاکید کردند.

استاندار هرمزگان بیان داشت: انعقاد و اجرای این تفاهم‌نامه گام مهمی در راستای تسریع و جهش در برنامه‌های شهرسازی و تولید مسکن در استان هرمزگان محسوب می‌شود.

ادامه ی خواندن
آگهی
آگهی

پر بازدیدها