به گزارش تجارت جنوب انلاین، « فریدون همتی » در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان اظهار داشت: اعتبار مصوب سال 99، 17هزار و 302میلیارد ریال بود که 12هزار و 722میلیارد ریال از این اعتبار معادل 74درصد اعتبارات مصوب تخصیص پیدا کرد.

وی افزود: شش هزار و 663میلیارد ریال از اعتبارات تخصیصی نقدی، 640میلیارد ریال تسویه بدهی و پنج‌هزار و 418میلیارد ریال در قالب اسناد خزانه تخصیص پیدا کرده است.

استاندار هرمزگان عنوان کرد: یک هزار و 711پروژه در قالب فصول مختلف طی سال 99 تعریف شده بود که فصول «حمل و نقل»، «خدمات شهری، روستایی و عشایری» ، «منابع آب» و «آب و فاضلاب» به ترتیب بیشترین اعتبار مصوب را به خود اختصاص دادند.

همتی، اعتبارات هزینه ای استان در سال گذشته را 508میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: 77درصد از این اعتبارات برای پرداخت حقوق پنج هزار و 277نفر از کارکنان 44دستگاه اجرایی و 23درصد آن در سایر مصارف هزینه شده است.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه رشد اعتبارات هزینه ای از سال 92 تا کنون بسیار چشم‌گیر است، اضافه کرد: در سال 92 اعتبارات هزینه ای استان 115میلیارد تومان بوده که در سال 1400 این رقم به 619میلیارد تومان افزایش یافته است و هرمزگان در سال جاری رتبه دوم افزایش اعتبارات هزینه ای را در بین استان های کشور به خود اختصاص داده است.

وی، با اشاره به اعتبارات مصوب استان در سال 1400، تصریح کرد: بودجه مصوب استان در سال 1400، دوهزار و 388میلیارد تومان است که در همسنجی با بودجه سال گذشته، رشدی 147درصدی داشته است.

همتی ادامه داد: 723میلیارد تومان نیز از محل هدفمندی یارانه ها برای استان پیش بینی شده است.

وی عنوان کرد: اعتبارات پیش بینی شده استان از محل منابع حاصل از صادرات نفت و گاز در مجموع 332میلیارد تومان است که نسبت به سال 99، 235درصد رشد را نشان می دهد.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه در سال جاری ردیف ویژه ای برای آب و راه روستایی در بودجه استان پیش بینی شده است، گفت: 373میلیارد تومان برای بخش آب روستایی و 173میلیارد تومان اعتبار برای راه روستایی در بودجه سال جاری پیش بینی شده است.

وی افزود: اعتبارات متوازن ملی و استانی نیز با رشد 93درصدی نسبت به اعتبار مصوب سال 99 به میزان یک هزار و 167میلیارد تومان در بودجه سال جاری پیش بینی شده است.

استاندار هرمزگان همچنین گفت: بر اساس تکلیف مشخص شده در بودجه 1400، بخشی از منابع حاصل از ارزش افزوده پرداختی به شهرداری ها برای کمک به احیاء و بازآفرینی بافت فرسوده تخصیص پیدا خواهد کرد که می تواند نوید خوبی برای تداوم فعالیت های عمرانی در بافت فرسوده طی سال جاری باشد.