- نویسنده : سیده فاطمه وحدانی
- ۲۸ مهر ۱۳۹۷
- کد خبر 922
- 248 بازدید
- بدون نظر
- ایمیل
- پرینت
سایز متن /
فعال سياسي و مدني و آسيبشناس اجتماعي به بهانه
تلفات مشروبات الکلي دست ساز به بررسي و آسيب شناسي اين مساله پرداخته است؛
آسيب به هر نوع عمل فردي و جمعي اتلاق ميشود که در چارچوب اصول اخلاقي، انساني، قواعد عام و عمل جمعي که محل فعاليت کنشگران قرار نميگيرد و در نتيجه با منع قانوني و يا قبح اجتماعي و اخلاقي و انساني روبرو ميشود. اولين آسيب اجتماعي که ميتوانيم از آن ياد بکنيم جرم است. در واقع هر فردي که مرتکب يک جرمي بشود يک آسيبي است که جامعه به آن دچار شده است.
قانون مجازات اسلامي در خصوص جرم گفته است که هر فعلي و ترک فعلي که قانون براي آن مجازات تعيين کرده است جرم محسوب ميشود.
جا دارديک انتفادي را مطرح کنم که از اينکه متاسفانه قانونگذاران ما با معني قانون و جرم مقداري بيگانه هستند و از جهتي ديگر دايره تعريف ما از جرم بسيار بزرگ است و بسياري از مسائل را در بر ميگيرد.
ما نبايد در جامعه هر کنش و فعاليتي را در زمره جرم تلقي کنيم و اگر جامعه به صورتي باشد که هر فعاليتي را در آن جرم محسوب کنيم بعيد ميدانم که که به معني واقعي به توسعه و رشد دست پيدا بکنيم.
در واقع چنانچه دايره تعريف ما از جرم وسيع باشد يک مانع و يک سد بسيار وسيع در مقابل رشد و پيشرفت و تعالي يک کشور و يک جامعه قرار ميگيرد. جرم بوده و طلاق، بحران ارزشها، بزهکاري نوجوانان و پسافتادگي و عقب افتادگي فرهنگي نيز جزو آسيبهاي مهم اجتماعي است. سالانه هزاران پرونده در قوه قضاييه تشکيل شده است. من احساس ميکنم که ريشه بسياري از اين موارد ولي نه همه، اقتصادي و بخشي هم نيز فرهنگي است.
در زمينه فرهنگي بسيار شاهد کمکاري بوديم و رسانهها و دانشگاهها بايد در اين زمينه نقش موثرتري داشته باشند. دولت هم بايد آگاهي بخشي به جامعه را در دو بخش انجام دهد. بخشي آگاهي تخصصي که مربوط به دانشگاه است و بخش ديگر آگاهي جمعي و همگاني است که تمام مردم بايد از حداقلهاي مسائل آگاه باشند. براي مثال در جوامع غربي افرادي که از مسائل اجتماعي آگاهي ندارند ديگران آنها را شهروند و سيتيزن به حساب نميآورند يا اينکه به عنوان شهروند درجه دو از آنها ياد ميشود. بسياري از جوانان ايران از پيشپا افتادهترين مسائل کشور و جهان مطلع نيستند و اذعان ميکنند که به ما ارتباطي ندارد. از سوي ديگر بيکاري يکي از علل عمده بروز چنين مشکلاتي است. در واقع بيکاري مصدر تمامي مفاسد فکري و اخلاقي است. بروز جرم و جنايت در يک جامعه ريشه در مشکلات اقتصادي و بيکاري دارد. به عنوان راهکارسه مرحله پيشروي ما قرار دارد. اولين مرحله مشخص شدن هدف است براي مثال هدف ايران در سال 1404 تبديل شدن به يک اقتصاد قدرتمند در منطقه است. دومين مرحله، بررسي امکانات براي رسيدن به هدف است و بعد از آن تحليل و بررسي موانع است. به لحاظ دارا بودن امکانات و ذخاير خوشبختانه در يک سطح قابل قبولي قرار داريم. خيل کثيري از دانشآموختگان دانشگاهي ما بيکار هستند اين موارد نشان دهنده اين است که سيستم ناکارآمد است. چه اصولگرا و چه اصلاحطلب در بوران، ناکارآمديشان مشخص شده است.
هشت درصد از بيکاران در کشور را دکتري و پسا دکتري تشکيل ميدهند.
هيچکسي در جامعه در جاي خودش قرار ندارد به عنوان مثال شخصي به مدت چندين سال رئيس سازمان صدا و سيما بود با رشته مهندسي برق، در کجاي دنيا اين موارد رخ ميدهند.
موانع زيادي بر سر راه جوانان وجود دارد که اين موانع باعث بروز فقر و اعتياد خواهد شد که نشاندهند ناکارآمدي سيستم ميشود.
بسياري از نهادها در کشور وجود دارند که بايد اصلاح شوند و نيازي به آنها وجود ندارد در حالي که بودجههاي کلاني به آنها داده ميشود.
آذر ماه هر سال به نهادها بودجه داده ميشود و در پايان سال مالي سازمان بازرسي کل کشور از نهادها جواب بخواهد.
به عنوان مثال نهادي که چند ميليارد بودجه دريافت ميکند مشخص شود که در پايان سال چه کرده است.
نظارت اصليترين وظيفه مجلس و نمايندگان آن است که امروزه اين وظيفه رو به فراموشي ميرود.
يک بعد کار در مجلس قانونگذاري و بعد ديگر نظارت است که ما نظارت را در مجلس مشاهده نميکنيم.
حاکميت به يک دايره بسيار تنگ تبديل شده است که ديگران نميتوانند وارد آن بشوند و در نهايت اين سيستم پير ميشود و ديگر نميتواند پاسخگوي جامعه باشد و نتواند پاسخگوي جامعه باشد با اعتراض مردم مواجه ميشود.
تمام مردم ايران اعم از شيعه و سني و تمام ادياني که در قانون اساسي به رسميت شناخته شدهاند بايد از حقوق يکسان برخوردار باشند .
چرابايد در دولت اسلامي ما اين همه اختلاس رخ نميداد، چرا اين مقدار فقير در ايران وجود دارد و آمار طلاق به اين صورت است.
سيستم بايد پاسخگو، شفاف و کارآمد باشد. آن چه که بايد باشد با آنچه که هست متفاوت است.
هر حاکميت سياسي بايد چهار مولفه داسته باشد از جمله رفاه، آزادي اجتماعي، عدالت و امنيت است که هر چهار مورد آن لازم و ملزوم يکديگر هستند.
در جامعهاي که مردم آن رفاه ندارند و نشاط اجتماعي در جامعه وجود ندارد نبايد توقع داشت که آن جامعه جامعه امني باشد و مسلما بزهکاري در جامعه رخ خواهد داد.
سن جوان از 18 سالگي تا 25 سالگي است و وزارت ورزش وجوانان به مقدار بودجهاي که دريافت ميکند چه الماني را براي رفاه جوانان در نظر گرفته است.
نکته مهم وحائز اهميت اين است که مواد مخدر به چه نحوي وارد مرزهاي کشور ميشود.
بنده در يک برنامه تلويزيوني از فرماندهي شنيدم که گفت: ما تا هزار مايلي اطراف مرزهاي ايران اشراف اطلاعاتي و امنيتي داريم. سوال پيش مياد که چگونه هنگامي که تاهزار مايلي مرزهاي زميني کشور اشراف اطلاعاتي داريم مبادلات مواد مخدر و مشروبات الکلي دست ساز در کشور رخ ميدهد.
در تهران در هر منطقه مواد مخدر آسانتر از هر کتاب دانشگاهي يافت ميشود. حداقل بايد سه تا چهار روز بايد دنبال کتاب دانشگاهي مي بودم در حالي که در حال عبور از خيابانها نام تمام مواد مخدرها را براي فروش ميشنيدم.
چه اتفاقي در جامعه رخ ميدهد که جوان ما به سمت مواد مخدر و نوشيدنيهاي الکلي کشيده ميشود؟ چرا در جوامع غربي که نوشيدنيهاي الکلي بيشتر يافت به اين مقدار کسي کور يا کشته نميشود؟
جوانان ما در کشور آزادي و امنيت ندارند. جوان ايراني هنگامي که پليس را مي بيند به جاي اينکه احساس امنيت بکند احساس ترس ميکند و فرار ميکند به اين دليل که اين پليس به تمام موارد اين جوان ايراد وارد ميکنند. حاکميت بايد يک دايره بازي را به لحاظ امنيتي و اجتماعي براي جوانان باز کند و اجازه بدهد که جوان ما آنطور که خودش ميخواهد زندگي کند.
دانشگاههاي ما بايد در جامعه فرهنگسازي کنند و دولت ما بايد براي جوانان ايجاد رفاه کند تا جوان ايراني سراغ مواد مخدر نرود.
امروزه چرا جوان ما به سراغ مواد مخدر ميرود؟ به اين علت که کمتر الماني در جامعه به عنوان رفاه وجود دارد.
دولت بايد به عنوان راهکار يک آموزش همگاني براي مردم داشته باشد.
من به پولي بودن دانشگاهها انتقاد دارم به اين دليل که چرا کسي که پول ندارد بايد از کسب علم محروم باشد. چرا بايد بين شهروندان تبعيض ايجاد شود.
براي مثال اعلام ميکنند که در شهر مشهد نبايد کنسرت برگزار شود، به دليل وجود حرم امام رضا (ع) در مشهد اين شهر قداست دارد. در اين بخش اين سوال مطرح ميشود مگر قداست امام رضا (ع) مرز جغرافيايي دارد.
آمار خودکشي در کشور ايران به خصوص قشر جوان خوشايند نيست.. شکافي که بين انديشه جوانان ايران و انديشه قشر جوانان اول انقلاب است بسيار زياد و قابل مشاهده است.
مردم دايره جرم بسيار وسيع کرده اند به گونهاي که هر عمل و فعاليتي در اين دايره جاي ميگيرد و جوان ما حق انتخابي ندارد برخي مسايل عرفي هم به عنوان قبح دايره جرم را بيشتر کرده است. به طور مثال مجازات شرب خمر به عنوان يک جرم 80 تازيانه حکم دين است آنهم طبق شرايطي، در حالي که همين حادثه اخير مسموميت الکلي شنيده ام برخي مردم و مسوولان مي گفتند به درک، به جهنم، بگذار بميرند.
دولت بايد دست به يک آموزش همگاني در جهت آگاه سازي مردم بزند.
مردم بايد بفهمند که دولت بايد چه انتظاري از شهروند داشته باشد و شهروند نيز بايد بداند که چه انتظاري از دولت داشته باشد. در جامعه ما آموزش وجود ندارد، آموزش پولي شده و وضع اقتصادي مردم نيز نابسامان است. اقتصاد ايران به يک اقتصاد رانتي و نفتي تبديل شده است.
اين موارد است که در جامعه آسيب ايجاد ميکند. هنگامي که جوان ما از همه طرف و همه جا سرخورده و دلخور است مسلما تعداد بزهکاران در جامعه افزايش پيدا ميکند که مشروبات الکلي يکي از اين بزهکاريها است.
ثروت در کشور ما در اختيار چه کساني است و توزيع ثروت در کشور توسط چه کسي و به چه صورت انجام ميشود که به اين شکل ناعادلانه به وجود آمده که ما شاهد شکاف عظيم ميان فقرا و ثروتمندان هستيم.
يونس غلامي
تجارت جنوب
https://tejaratjonoubonline.ir/?p=922