به گزارش تجارت جنوب آنلاین به نقل از خبرگزاری فارس، بر اساس تازه‌ترین بررسی‌های صورت گرفته، هنوز مقدمات قانونی لازم برای راه اندازی مرز گوگسر صورت نگرفته و آنچه در ۴ شهریورماه به عنوان یک افتتاحیه ویدیوکنفرانسی صورت گرفت، بیشتر جنبه صوری داشته است.

۴ شهریورماه ۱۴۰۰ در افتتاح ویدیوکنفرانسی  بندر تجاری و گمرک گوگسر واقع در ۱۲۰ کیلومتری مرکز شهرستان جاسک افتتاح شد.

این افتتاح در حالی بود که هنوز مشکلات و مسائلی در مورد راه اندازی گمرک گوگسر وجود دارد و بیم آن می‌رود که عدم بررسی و رفع این مشکلات در آینده منجر به تعطیل شدن گمرک و بندر گوکسر و نومیدی مردم از اقدامات دولت‌ها در مورد رفع اساسی مشکلات اقتصادی آنها و گشودن مفری برای ارتزاق مردم شود.

پیش از هر افتتاحی حتی اگر با تعویض دولت‌ها همراه باشد، مسؤولان امر موظفند تمامی جوانب و ابعاد افتتاح یک پروژه در مسیر عملیاتی‌شدن و ارائه خدمات به مردم را بررسی کرده و سپس آن را افتتاح کنند تا مبادا در آینده بدلیل فقدان بررسی همه‌جانبه یک طرح، عملا مردم از محل این افتتاح‌ها، بی نصیب بمانند.

درباره گمرک گوگسر به نظر می‌رسد که هنوز اقدامات و قواعد قانونی لازم برای بازگشایی یک مرز قانونی از این نقطه فراهم نشده و زیرساخت‌های لازم گمرکی، بندری و مرزی برای برپایی وضعیتی مناسب به منظور رونق دادن به تجارت مرزی مهیا نگردیده است.

در ابتدا نقطه مورد نظر «مرز مجاز دریایی» نیست و تاکنون مجوز مرز مجاز موضوع تبصره ذیل ماده ۱۰۳ قانون امور گمرکی که می بایست در هیئت وزیران مصوب شود را ندارد. اگر چه استاندار هرمزگان در رایزنی‌هایی با وزارت کشور، مجوز مرز قانونی برای این نقطه را فراهم آورده اما حقیقت آن است که سازمان بنادر و همچنین گمرکات کشور جز با مصوبه هیأت وزیران در یک نقطه مرزی مستقر نمی‌شوند و این اولین چالش گمرک گوگسر است که هنوز سازمان بنادر این نقطه را تحویل رسمی نگرفته تا بتواند برای خروج‌ لنج‌ها مجوز صادر کرده و ورود آنها را نیز ثبت کند. سازمان بنادر جز در بنادر ملکی مستقر نمی‌شود و ممکن است صرفا برای رفع تکلیف، اقدام به ارسال مأموری جهت صدور مجوز خروج کند.

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، گمرک ایران هنوز مجوزی جهت استقرار گمرک در آن نقطه به علت عدم وجود مصوبه هیئت وزیران را صادر نکرده و گمرک گوگسر فاقد مکان و چارت سازمانی و نیرو انسانی و مسؤل مشخص است. چرا که در فقدان استقرار سازمان بنادر، گمرک باید به طور مشخص تمامی امور محوله از جمله مجوز ورود، ارزیابی کالاهای وارد شده، تشخیص ملوانی بودن کالاها و در نهایت مجوز ترخیص کالاها را صادر کند.

از سوی دیگر خبر رسیده تاکنون با استقرار گمرک در آن محل از سوی حوزه نظارت گمرکات استان مخالفت شده و به علت نبود زیرساخت‌ها و فقدان مجوزهای قانونی، عملا این مشکل همچنان پابرجاست.سامانه های گمرکی و… در این محل راه اندازی نشده و سازمان های همجوار گمرک نیز مستقر نشده اند تا بتوان امور تشریفات قانونی لازم برای ورود کالا به کشور و یا خروج کالا در قالب محموله‌های صادراتی را ثبت و ضبط کرد.

مکان مورد نظر یک ساختمان قدیمی و فرسوده متعلق به شیلات است که هنوز توسط شیلات تحویل سازمان بنادر نشده و اداره بندر در این محل استقرار نیافته است.

تصویری از درون ساختمانی که تابلوی گمرک گوگسر را دارد

علاوه بر موارد فوق مشکلاتی نظیر نامناسب بودن مسیر دسترسی و نامناسب بودن آبخور اسکله برای لنجهای تجاری و عدم مشخص شدن مسؤول برای بندر و عدم رعایت نکات ایمنی در حوزه آتش نشانی و… نیز از جمله مواردی است که در این محل ساماندهی نشده است.

افتتاح این گمرک کاملا اقدامی عجولانه و غیر کارشناسی بوده است. اما مهمتر اینکه: مشخص نیست بدون استقرار گمرک و بندر در این محل چگونه قرار است پروانه حرکت برای لنج‌ها صادر شود؟

با آنچه بیان شد، آیا خروج خدمه لنج از مرز غیر مجاز مذکور مجاز است یا خیر؟ این لنج پس از مراجعت می‌تواند در این بندر پهلوگرفته و اقدام به تخلیه کالا کند؟ وقتی گمرکی در محل مستقر نیست، این کالا قرار است چگونه اظهار و ترخیص شود؟

مبادا افتتاح‌ها نمایشی باشد!

بدون شک گشودن هر دریچه‌ای به روی اقتصاد مردم در این روزهای سخت، آرزوی هر انسانی است اما مبادا با افتتاح‌های صوری و نمایشی که ممکن است به اعتماد مردم ضربه زده و عملا نه تنها سبب بهبود وضعیت مردم نمی‌شود، آنان را نسبت به دولت و نظام نیز دلسرد کند.

از استاندار هرمزگان انتظار است تا پیش از هر برنامه‌ای در راستای افتتاحی در یک منطقه، ابعاد مختلف قانونی آن را بررسی و نسبت به اتخاذ تدابیر اصولی در آن موضوع اقدام کند تا مبادا مشکلاتی برای مردم بروز کند که در آینده در چالش با دستگاه‌های مختلف، گرفتار شوند.

ضروری است با تجربه گرفتن از آنچه در مورد بندر کوهستک رخ داد، اجازه تکرار مشکلات ناشی از آن را در بندر گوگسر ندهند.

از دستگاه‌های دیگر مسؤول در این میان نیز نظیر گمرک و سازمان بنادر نیز انتظار است تا اگر تصمیمی در تراز کلان برای رونق اقتصادی یک منطقه اتخاذ می‌شود، با مدیریتی واحد نسبت به آن بنگرند.