مرتضي کناري‌زاده

وکيل پايه يک دادگستري

چندي پيش آگهي استخدام يک شرکت نفتي در بندرعباس جهت استخدام قريب به 310 نفر مرد را در يکي از نشريات محلي ديدم، ابتدا خيلي خوشحال کننده بود که اين شرکت در راستاي استخدام و کاهش بيکاران فارغ‌التحصيل يک گام جدي برداشته است.

ولي دو نکته توجه بنده را به خود جلب کرد، اولين نکته فقدان اولويت استخدامي براي فارغ التحصيلان بومي و ديگري فقدان ذکر هيچ شغل و يا نقشي براي بانوان تحصيل کرده در رشته‌هاي ذکر شده در آگهي بود.

بديهي است که تلاش مسؤولين شرکت نفتي و استاندار دلسوز و نمايندگان محترم مردم جهت ايجاد اشتغال و جذب نيروهاي بومي به عنوان مطالبه جدي مردم هرمزگان، در اين مدت قابل تحسين است؛ اما يک ثمره عملي و ملموس  اين تلاش‌ها بايد در کاهش آمار فارغ التحصيلان بومي و احساس رضايت  آنان آشکار شود.

نگارنده به عنوان وکيل دادگستري و مدافع حقوق اجتماعي مردم و عضو کوچکي از جامعه  تحصيل کرده هرمزگان در قبال يکسري کنش‌هاي اجتماعي و آزار دهنده ناگزير به واکنش منطقي واصولي هستم.

در اين موضوع  چند مقوله نيازمند واکاوي است:

1-نقش صنايع استان در جذب نيرو هاي بومي

2-جايگاه بانوان درفرايند جذب نيرو

3- نقش نهاهاي ناظر بر راستي آزمايي در حوزه استخدام نيروهاي بومي

1-نقش صنايع در هرمزگان در جذب نيرو هاي بومي و اشتغال‌زايي و يا کاهش نيروهاي تحصيل کرده بيکار يکي از شعارهاي تبليغاتي نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي است؛ اگر چه وضع معضل بيکاري نيازمند يک عزم ملي است و ناتواني در آن هم به يک بحران اجتماعي تبديل خواهد شد.

وليکن ايجاد اشتغال در استان هرمزگان که داراي پتانسيل لازم جهت ايجاد صنايع و با وجود داشتن داشتن بنگاه‌هاي اقتصادي مهم نظير آلومينيوم المهدي و شرکت نفت ستاره و شرکت پالايش نفت بندرعباس، اسکله شهيد رجايي و ساير شرکت‌هاي صنعتي و… .

لاجرم مي‌بايست آمار بيکاري بسيار پايين در حد نيروهاي کارگري و … باشد، فارغ‌التحصيلان دانشگاهي ما از دانشگاه‌هاي بنام حتي شريف و … به گناه نجابت در حال قرباني شدن هستند.

از شرکت‌هاي حاضر در بندرعباس نظير پالايشگاه نفت بندرعباس  و شرکت ستاره خليج‌فارس انتظار بيشتري مي‌رود که در روند جذب نيروهاي تحصيل‌کرده نقش فعال داشته باشند.

تقريبا يکسال پيش بود که استاندار محترم هرمزگان در اولين نشست خبري خود در مورخه 96/22/7 اظهار نموده است که اولويت اشتغال در صنايع استان هرمزگان با نيروهاي بومي محلي است که در اين موضوع بايد با توجه به نيازهاي استان، آموزش و مهارت آموزي داشته باشيم و بهانه نداشتن نيرو در زمينه‌هاي مختلف را سلب کنيم. ايشان اظهار داشتند که همه صنايع بايد در خدمت مردم قرار بگيرد و اين سازگاري را بايد با کمک هم بوجود آوريم؛ مضاف بر آن معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار هرمزگان نيز در مورخه 97/5/21 در گفتگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي ( استان هرمزگان) بيان نموده است که جذب نيروهاي بومي بايد در اولويت تامين نيروهاي انساني بنگاه‌هاي اقتصادي فعال در استان هرمزگان باشد.

آقاي اکرمي همچنين گفته است که بايد بنگاه‌هاي اقتصادي به منظور تأمين نيروي انساني در تمامي استخدام‌ها و انتصاب‌ها با هماهنگي اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان اقدام کنند و از نيروهاي بومي هرمزگان استفاده کنند.

ايشان به درستي مزاياي استخدام نيروهاي بومي را از جمله نداشتن مسئله اسکان، دوري از خانواده و تردد بين شهري را برشمرده است که در حقيقت يک تحليل اقتصادي صحيح در تأمين نيروي انساني و استفاده بهينه از منابع استراتژيک در يک منطقه است.

آقاي احمد مرادي يکي از نمايندگان فعال مردم هرمزگان در مجلس شوراي اسلامي در نشست «نهضت مطالبه گري» در دانشگاه هرمزگان در مورخه 96/12/7 اظهار داشته است اگر در سال نتوانيم يک ميليون شغل ايجاد کنيم، بستر نارضايتي ايجاد مي‌شود. بايد گفت ظرفيت‌هاي موجود در حوزه نفت، گاز، صنايع و بنادر که در استان هرمزگان است وجود دارد، به شکل يک جا و با هم در هيچ نقطه کشور وجود ندارد همه اين مستندات فوق که بيان شد حکايت از تصميم جدي مسؤولان استان و نمايندگان بر نقش مهم صنايع موجود در استان هرمزگان و خصوصا بندرعباس در ايجاد اشتغال و يا کاهش بيکاران با اولويت جذب نيروهاي بومي و ماندگار در استان را دارد؛ از سوي ديگر طبق مستندات موجود نرخ بيکاري در 4 شهر هرمزگان بالاتر از ميانگين کشور است.

مديرکل تعاون و کار و رفاه اجتماعي استان هرمزگان نيز در جلسه مورخه 96/7/8 اظهار نموده است که 17 هزار فارغ التحصيل دانشگاهي در استان هرمزگان بيکار هستند، با توجه به اهميت و تاکيد بر اولويت نيروهاي بومي و بيکاري اين تعداد نيروي تحصيل کرده در استان، عدم ذکر اولويت استخدامي براي نيروهاي بومي در آگهي استخدام  شرکت نفتي در بندرعباس که در جرايد منتشر شده است که بر خلاف تآکيدات مسؤولان و نمايندگان مردم اين شرکت هيچ اولويتي براي نيروهاي بومي جهت استخدام در نظر نگرفته است جاي تعجب دارد!!

نخبگان و متخصصان بومي هر منطقه از منظر استراتژيک با ارزشترين سرمايه‌هاي انساني آن منطقه محسوب مي‌گردد؛ سوالي که به ذهن متبادر مي‌شود، اين است که چرا اين شرکت، نگراني مردم منطقه و مسؤولان را ناديده گرفته است و آيا به زعم و انديشه هيأت مديره شرکت اصلا نيروي متخصص رشته‌هاي مورد نظر در استان هرمزگان وجود ندارد که البته چنين انديشه‌اي باطل است.

شخصا” يک دارنده مدرک کارشناسي مهندسي نفت را مي‌شناسم که در عينک‌فروشي مشغول بکار است وقتي علت عدم استخدام در شرکت نفت و شرکت‌هاي مشابه را جويا شدم گفتند بقول عاميانه  پارتي ندارم؛ آيا براستي براي جذب نيروهاي تحصيلکرده بومي در استان بايد پارتي داشت باشند؟! يا حق آنان است يا براي کاهش رتبه بيکاري استان ضروري است.

سوالي که وجود دارد اين است که چه نهادي يا ارگاني مي‌تواند راستي آزمايي نمايد که کدام شرکت يا کدام صنايع بيشترين جذب نيروي بومي را داشته است و اينکه بطور واقعي آيا نيروي بومي استخدام شده است يا فقط در حد شعار وحرف است.

به قول يکي از کانديداهاي رياست جمهوري «کار به عمل برآيد به سخنراني نيست».  صرف‌نظر از اين  نوع اظهارات روشن نيست که در آگهي استخدام اين شرکت، چرا اولويتي براي نيروهاي بومي در نظر نگرفته شده است؟! اميدوارم که مسؤولين اين شرکت پاسخ در خور توجهي براي اين امر مهم داشته باشند، که چرا جذب افراد بومي براي آنان هيچ اولويتي ندارد!

2- جايگاه بانوان در فرايند جذب نيرو

در دو آگهي استخدام شرکت هاي نفتي در بندرعباس فقط براي مردان اجازه استخدام داده شده است ولي هيچ فرصت شغلي و امکان شغلي براي بانوان محترم و تحصيلکرده فراهم نشده است، اين بي‌توجهي به بانوان  تحصيلکرده يا ناشي از عدم اعتقاد به توانايي بانوان است و يا اينکه نيروي تحصيل کرده بومي زن در اين رشته‌ها در استان وجود ندارد که قضاوتي عجولانه است و يا اينکه محيط کار براي بانوان نامناسب تشخيص داده شده است و يا اينکه به لحاظ وضعيت خاص بانوان از حيث بارداري و استفاده از مرخصي‌هاي قانوني زايمان و غيره، نيروي کارآمد و مفيد براي اين شرکت‌هاي نفتي محسوب نمي‌گردد.

اين در حالي است که قانون اساسي ايران در اصل 28 حق اشتغال را براي (هر کس) اعم از زن و مرد و متاهل و غيرمتآهل را به رسميت شناخته است و هيچ کس نمي‌تواند بانوان  محترم از حرفه و يا شغلي بازدارد.

مي‌توان گفت که برابري جنسيتي هنوز يکي از مسائلي است که در جامعه ايراني جايگاه خود را نيافته است. اين درحالي است که برخي از بانوان نقش‌هاي کليدي در برخي سمت‌هاي مهم دولتي بر عهده دارند و به خوبي از عهده وظايف خود برمي‌آيند و از توانايي بالايي هم  نسبت به  برخي مردان برخوردارند.

طبق اصل 21 قانون اساسي نيز دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد؛ حق اشتغال زنان يکي از مصاديق حقوق اساسي زنان محسوب مي‌گردد و دولت موظف است اين حق را براي زنان تضمين و زمينه آن را فراهم کند. از شرکت‌هاي دولتي انتظار بيشتري مي‌رود که در راستاي انجام وظايف دولت نقش محوري بازي نمايند.

سوق دادن و هدايت نمودن مردسالارانه زنان به برخي مشاغل خاص به نوعي مانع تراشي در راه دسترسي به حق مسلم اشتغال مورد نظر خودشان مي باشد؛ نه در قانون اساسي و نه در قوانين عادي هيچ گونه مانع و محدوديتي در سر راه اشتغال بانوان وجود ندارد.

3-نهادهاي ناظر در خصوص راستي آزمايي جذب نيروهاي بومي در صنايع استان همانطوري‌که در بند يک اشاره شد تأکيد فراواني بر اولويت بخشي بر جذب نيروهاي بومي در صنايع استان شده است.

اينکه جناب استاندار و معاون محترم ايشان و نمايندگان مردم تکرار مي‌کنند اولويت استخدام با نيروهاي بومي است، آيا واقعا مي‌توان آمار شفاف و صحيحي در طول سال 96 و يا 97 ارائه داد که صنايع و شرکت‌هاي مهم چه تعداد نيروي بومي طبق تعريف خودشان استخدام نموده‌اند.

طبق اظهارات مديرکل کار و تعاون و رفاه اجتماعي استان هرمزگان هيچ آماري از جذب نيروهاي صنايع استان نداريم، البته اين اظهارات به سال  1395 بر مي‌گردد اما از آن سال تاکنون آيا اداره کل تعاون و رفاه اجتماعي قادربه ارائه  آمار صحيح نيروهاي جذب شده در همين 2 الي 3 سال اخير در صنايع استان مي‌باشد؟

بغير از اداره کل تعاون و رفاه اجتماعي استان هرمزکان، چه نهادها و سازمان‌هاي ديگري مي‌تواند در زمينه استخدامات صنايع تحقيق و بررسي کند و بطور شفاف به مردم اعلام نمايد؟! براي جلوگيري از يک سري آسيب‌هاي اجتماعي لازم است برخي سازمان‌ها از جمله سازمان بازرسي در اين زمينه ورود نمايند.

اگر حقوق اساسي مردم منطقه ناديده گرفته مي‌شود يا مورد بي‌مهري قرار گرفته مي‌شود و در حد شعار و حرف باقي مي‌ماند بايد اقدامات بايسته صورت گيرد؛ طبق قانون آزادي دسترسي به اطلاعات عمومي، شرکت‌ها و نهادهاي دولتي مکلف به پاسخگويي حتي به مردم هستند تا چه برسد به نهادهاي ناظر و داراي تکليف قانوني؛ روزنامه‌ها و نشريات محلي استان که يکي از ارکان زبان گوياي مردم هستند نيز نقش بسيار مهم و برجسته‌اي در شفاف سازي و کسب اطلاعات و اطلاع رساني در اين خصوص به مردم را دارند. انتظار مي‌رود نشريات در اين خصوص اقدامات و تلاش‌هاي بيشتري در راستاي راستي آزمايي شرکت‌هاي دولتي جهت استخدام نيروهاي بومي انجام دهند.

امروزه نيروي تحصيلکرده و متخصص و شايسته در استان فراوان است هيچ بهانه‌اي هم براي عدم استخدام آنان وجود ندارد به قول معروف «چراغي که به خانه رواست به مسجد حرام است» به عبارتي وقتي نيروي تحصيلکرده بومي و ماندگار در استان به اندازه کافي وجود دارد چه لزومي دارد که از ساير استان‌هاي همجوار و برخوردار از حيث علمي، نيرو جذب شود سوالي که به ذهن مي‌رسد اين است که شاخصه اصلي اولويت دهي جهت نيروهاي بومي چيست؟

علاوه بر مشخصه اصلي احراز بومي بودن، چه امتياز ديگري يک فرد بومي در قبال يک تحصيلکرده غيربومي از شهرهاي برخوردار از امکانات آموزشي و علمي فراوان، دارد ؟ فرض کنيد يک فرد بومي که با سختي و مشقت فراوان در دانشگاه هرمزگان يا ساير دانشگاه‌هاي استان تحصيل نموده است با فردي که در دانشگاه تهران و يا ساير دانشگاه‌هاي برتر کشور درس خوانده است از حيث علمي در آزمون کتبي برابر نباشند آيا فرد بومي به غير از شاخصه بومي بودن امتياز ديگري هم دارد؟

درست به مانند خانواده محترم جانبازان و ايثارگران که در استخدامات درصدي به عنوان اولويت در نظر گرفته مي‌شود آيا نمي‌توان چنين امتيازي براي افراد بومي تعريف گردد؟ به هر روي صرف اينکه ذکر شود اولويت استخدام با افراد بومي است وليکن در مصاحبه‌ها به طور سليقه‌اي اگر رفتار شود و افراد بومي را به بهانه‌هاي واهي کنار گذارند و بطور سفارشي نيروي غيربومي را جايگزين نمايند، چگونه مي‌توان اين عمل و رفتار را ارزيابي نمود؟ چه نهادي مي‌تواند در اين خصوص راستي آزمايي انجام دهد؟

مطالبي که ذکر شد در حقيقت دغدغه يک فرد بومي در قبال ساير همشهريانش است. صد البته که هيج حساسيت خاصي نسبت به نيروهاي غيربومي نداريم کما اينکه افراد غير بومي شايسته‌اي در همين استان وجود دارند که منشاء کارهاي مهم و درخور توجه بوده‌اند.

شخص استاندار هم يک فرد غيربومي مي‌باشد وليکن در زمان حضور ايشان واقعا خردمندانه رفتار نموده است و حداقل حسن نيت خود را جهت بکارگيري نيروهاي بومي متخصص و ماندگار را به وضوح نشان داده است.

از نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي انتظار مي‌رود در راستاي احقاق حق مردم منطقه خصوصا” در حوزه استخدامي شرکت‌هاي دولتي و خصولتي بطور عملياتي رفتار نمايند و پاسخ شفافي به مردم ارائه دهند.