به گزارش تجارت جنوب آنلاین ،رئیس کل دادگستری هرمزگان از هم افزایی دستگاه قضایی و دستگاه های اجرایی به منظور تهیه و تدوین طرح تسهیل و رفع موانع صید برای حمایت از صیادان بومی خبر داد.

با توجه به مأموریت رئیس قوه قضائیه به رؤسای کل دادگستری‌ و دادستان‌های سراسر کشور برای برگزاری نشست‌های مشترک با دیگر مسئولان، جهت رفع مشکلات خاص هر استان، نشست ویژه ای در استان هرمزگان به منظور هم اندیشی برای احصاء و حل مشکلات این استان به ریاست علی صالحی رئیس کل دادگستری هرمزگان و با حضور حجت الاسلام و المسلمین عبادی زاده نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس، فریدون همتی استاندار هرمزگان و جمعی از مسئولین عالی کشوری و استانی برگزار شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در جریان این نشست با اشاره به تأثیر منفی صید صنعتی و غیر مجاز بر معیشت صیادان بومی به عنوان یکی از مهترین مشکلات استان اظهار داشت: دستگاه قضایی استان هرمزگان با هم‌افزایی کلیه دستگاه‌های اجرایی در جهت رفع دغدغه صیادان تمام تلاش خود را به کار بسته است و در این راه از همه ظرفیت های قانونی جهت مرتفع شدن مشکلات آن‌ها استفاده خواهد کرد.

علی صالحی خاطرنشان کرد: همه ما در قبال امرار معاش افرادی که ارتزاق آنها از طریق دریا و صیادی است مسئولیت داریم و لازم است با برنامه ریزی اصولی به سرعت برای حل این موضوع چاره اندیشی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تهیه و تدوین طرح کلی و جامعی در این خصوص اظهار داشت: مقرر شده است با نظارت دستگاه قضایی و پیگیری استانداری هرمزگان و مشارکت دستگاه‌های متولی از جمله شیلات، جهاد کشاورزی و اداره کل صمت، ظرف مدت ۱۵ روز علاوه بر انجام مطالعات لازم ، طرح اولیه تسهیل و رفع موانع صید تنظیم شود و اجرای آن نیز به سرعت در دستور کار قرار گیرد.

عالی ترین مقام قضایی استان هرمزگان آینده‌نگری برای حرکت به سمت صید مدرن، شناسایی صیادان حائز شرایط و اولویت بندی آنها در صدور مجوزهای قانونی بر اساس مدل تعالی را از مهمترین ویژگی‌های این طرح برشمرد که باید مورد توجه دقیق کارشناسان امر قرار گیرد.

صالحی در ادامه تأکید کرد: تأمین منابع لازم جهت تقویت دریا و زیستگاه های آبزیان یکی از موانع پیش رو است که می توان با مشارکت مردم و خلق منابع از محل صدور مجوز ها، این مشکل را تا حدودی برطرف نمود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به اهمیت حمایت از طرح های صنعتی مانند پرورش ماهی در قفس و همچنین لزوم رهاسازی بچه ماهی ها در زیستگاه‌های دریایی ابراز داشت: در راستای حفاظت از منابع دریایی می توان با پیگیری از سوی وزارت امور خارجه و استفاده از ظرفیت دیپلماسی، هماهنگی های لازم را با کشورهای حاشیه خلیج فارس جهت اجرای طرح ها و اقدامات مشترک و پیشگیرانه انجام داد.

علی صالحی بازنگری در قانون و ایجاد بازدارندگی در برابر تخلفات در حوزه صید و صیادی را مهم برشمرد و یادآور شد: برنامه ریزی برای تهیه طرح جامعی در این خصوص در دستور کار قرار گرفته است و انتظار می‌رود با اجرای این طرح استفاده از ظرفیت صید در آبهای دور و آب‌های آزاد بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان نیز در این نشست ضمن تقدیر از اقدامات دستگاه قضایی استان در جهت هم‌افزایی و اتخاذ تصمیمات مؤثر در رفع مشکلات صیادان بومی خاطرنشان کرد: برای حل مشکلات صیادان یک نگاه سه ضلعی باید مد نظر باشد.

حجت الاسلام و المسلمین عبادی زاده افزود: بر این اساس در یک ضلع صیادان قرار دارند که نگران معیشت خود هستند، در ضلع دیگر اشخاصی هستند که به صورت غیر رسمی صید میکنند و صلاحیت لازم را دارند اما تاکنون مجوز های قانونی را اخذ نکرده اند و در ضلع سوم نیز کسانی هستند که صلاحیت ندارند و باید نسبت به تفکیک آنها اقدام شود تا هر چه سریعتر از چرخه صید خارج شوند.

در ادامه فریدون همتی استاندار هرمزگان نیز با اشاره به همراهی دادگستری کل استان هرمزگان در اجرای بسیاری از برنامه‌های مهم استان و رفع موانع موجود با حمایت به موقع و صدور دستورات ویژه قضایی گفت: باید در برخی مجوزهایی که توسط ادارات و سازمان‌های متولی در گذشته به غلط صادر شده است تجدید نظر شود چرا که بخش مهمی از امنیت غذایی جامعه به آبزیان مربوط می شود که در سفره مردم جای گرفته اند و همین موضوع اهمیت صیانت از ذخایر دریا را دوچندان می سازد.