یاداشت بقلم: م.امیدوار

رسانه ها در سالی که گذشت

دولت سیزدهم با وعده تحمل شنیدن صدای مخالف روی کار آمد. موضع‌گیری‌های تبلیغاتی جناب آقای رئیسی در مواجهه با رسانه‌های دارای مجوز، تحمل منتقدان، استفاده از شبکه‌های مجازی در اذهان باقی است. اما در سال ۱۴۰۱ با چند اتفاق عجیب روبرو شدیم. اتفاقاتی که با موضع‌گیری‌های ریاست جمهوری و مشی دولتش در تناقض جدی است. سال ۱۴۰۱ برای اهالی رسانه کشور با فراز و فرودهایی همراه بود. بازگشت برخی رسانه‌های توقیف شده به عرصه فعالیت دوباره بهترین خبری بود که تا پایان سال ۱۴۰۱ به گوش رسید. اما بازداشت برخی فعالان خبری، عکاسان ناشی از اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ نگران کننده‌ترین خبری بود که از رسانه‌ها منتشر گردید. اول اسفند ماه ۱۴۰۱، بود که هیأت نظارت بر مطبوعات در جلسه خود روزنامه سازندگی را به استناد تبصره دو ماده (۵) و بند یازده ماده (۶) قانون مطبوعات توقیف کرد. اما بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه قرار منع تعقیب را صادر کرد. در قرار صادرشده بازپرس پرونده عنوان شده: در گزارش روزنامه سازندگی با موضوع گرانی گوشت مطلب خلاف واقعی مشاهده نشده است. مطلب مورد اشاره بر مبنای وضعیت بازار و با توجه به گرانی گوشت به تحریر درآمده بوده و بازپرس مطلب خلاف واقعی که جرم انگاری شده باشد مشاهده نکرده است.

روزنامه «جهان صنعت» ۳۰ آبان با رای هیات نظارت بر مطبوعات در جلسه‌ای فوق‌العاده توقیف شد. این روزنامه با انتشار مطلبی در روز ۲۸ آبان درباره کشته شدن کیان پیرفلک کودک ۱۰ ساله ایذه‌ای توقیف شده بود و در این گزارش یادداشتی به نقل از صادق زیباکلام منتشر شده بود. پس از توقیف و تشکیل جلسه دادگاه در ۵ دی‌ماه، حکم رفع توقیف شدن روزنامه به ما ابلاغ شد و آقای زیباکلام نیز تبرئه گردید اما سه روز بعد این حکم از سوی قوه قضائیه پس گرفته شد و اجازه انتشار روزنامه مجددا سلب شد. پس از برگزاری دادگاه، حکم برائت صادق زیباکلام، استاد دانشگاه و فعال سیاسی، نیز از سوی دادگاه شعبه ٩ کیفری تهران صادر شد و روزنامه جهان صنعت هم پس از توقیف، رفع توقیف موقت، نقض حکم رفع توقیف و در نهایت برگزاری دادگاه، مجدداً اجازه انتشار یافت. پایگاه خبری رکنا رسانه توقیف شده دیگر بود. در جلسه فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ هیات نظارت بر مطبوعات، اقدام پایگاه خبری «رکنا» در انتشار مطلبی با عنوان «قتل عروس ۱۷ ساله توسط شوهرش در اهواز» به استناد بند ۲ ماده ۶ و تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات، زمینه ساز توقیفش شد. اما در نهایت فروردین ۱۴۰۱ با دستور قضایی این پایگاه خبری رفع توقیف شد تا قریب ۵۰ نیروی شاغل در آن رسانه به کار بازگردند.

درسالی که گذشت بنا به آمارهای متفاوتی که منتشر گردید بین ۷۰ تا ۱۰۰ خبرنگار، عکاس و فعال رسانه‌ای، عمدتاً درجریان اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ دستگیر و بازداشت شدند. دی‌ماه ۱۴۰۱ انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران اسامی ۳۰ نفر از فعالان رسانه‌ای بازداشتی که همچنان آزاد نشده‌اند را منتشر کرد.

رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران به هم‌میهن می‌گوید: «سالی که گذشت، یکی از بدترین سال‌های روزنامه‌نگاری حداقل در ۲۰ سال اخیر از نظر امنیت شغلی بود؛ روزنامه‌نگارانی بودند که پس از مرگ مهسا امینی به دلیل ماموریت‌هایی که از طرف روزنامه‌های‌شان داشتند، بازداشت و احضار شدند یا تذکر گرفتند. به‌طورکلی مجموعه این اتفاقات سبب شد تا تقریبا ۱۰۰ روزنامه‌نگار در همین مدت اخیر بازداشت شوند. این آمار بسیار بالاست و نشان‌دهنده نبود امنیت‌شغلی برای حرفه خبرنگاری است.

رسانه قابی بدعتی خطرناک

در استان هرمزگان در سالی که گذشت شکایاتی از فعالان رسانه در مراجع قضایی به ثبت رسید. هرچند رسانه‌ای توقیف نشد اما بدعتی خطرناک در هرمزگان حادث گردید که در هیچ نقطه‌ای از کشور چنین بدعتی را شاهد نبودیم.

رسانه قاپی شیوه جدیدی در خاموش کردن صدای منتقدان است. شیوه نوینی که برخی صاحبان قدرت، پشت پرده بر مدیران رسانه‌های کشوری فشار وارد می‌کنند تا نمایندگی رسانه در هرمزگان از منتقد سلب و در اختیار افراد همراه قرار گیرد.

در سالی که گذشت دو خبرگزاری با همین شیوه از منتقدان گرفته شد و به دوستان و همراهان آقای «خاص»، مستقر در طبقه ۴ یک دستگاه مهم هبه شد. این آقای «خاص» از همان روز اول می خواست گربه را در حجله بکشد تا کسی سودای نقد او و البته دوستانش را نداشته باشد. غافل از اینکه نه لشکر توئیتری، نه بی‌اعتنایی و عدم دعوت از منتقدان در جلسات و نشست‌های مهم یا سفرهای استانی مدیران کلان کشور و نه رسانه قاپی‌اش، هیچ کدام نتوانست ضعف‌های بی‌شمار را در عرصه مدیریت و ارتباطات پنهان کند. درحالیکه استاندار هرمزگان از پوشش اخبار و انتقادات سازنده رسانه‌ها قدردانی می‌کند، آقای «خاص» با نقد نه تنها بیگانه که او را عصبی کرده و با تهدید، ارعاب و توصیه به برخی مدیران همچنان عاشق مجیز گویی، به به و چه چه است.

سالی که گذشت برای رسانه‌های هرمزگان سال پر رونقی نبود. عده‌ای در جمع رسانه‌های منتقد قرار گرفتند، بخشی به دلایل سلیقه‌ای به اصلاح طلبان منسوب شدند و معدود رسانه‌هایی هم در قامت همراه آقای «خاص» مطیع اوامر ملوکانه او شدند. اما آنچه برجسته بود، شرافتی است که عمدتاً اهالی رسانه از آن بهره برده و نقد دلسوزانه و مشفقانه را ترجیح دادند. اکثر رسانه‌های هرمزگان هرگز مجیز گویی و تمجید کورکورانه را دنبال نکردند. شجاعت آن‌ها در بیان حقایق، انتقال خواسته‌های بحق مردم و حرکت در مسیر قانون ستودنی است.

خوشبحال رسانه‌های بدون مجوز

در حالیکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با طراحی سامانه جامع رسانه‌های کشور به روشنی  لیست رسانه‌های دارای مجوز و فهرست درخواست کنندگان مجوز را در اختیار عموم قرار داده است. فعالیت رسانه‌های بدون مجوز و عدم نظارت متولی اصلی یعنی فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان جای شگفتی است.

هیأت نظارت بر مطبوعات در اطلاعیه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ از همه گردانندگان سایت‌های خبری فاقد مجوز دعوت به‌عمل ‌آورد نسبت به ثبت درخواست اخذ مجوز فعالیت پایگاه خبری خود در سامانه جامع رسانه‌ها به نشانی الکترونیکی: (e-rasaneh.ir) اقدام کنند. هرگونه فعالیت رسانه‌ای خبری، در صورت عدم ثبت تقاضا و دریافت مجوز، مصداق اخبار رسانه‌های جعلی قلمداد می‌شود.

هیأت نظارت بر مطبوعات پیشتر نیز در آذرماه ۹۲ و دی‌ماه ۹۹، سایت‌های خبری فاقد مجوز را به ثبت درخواست برای دریافت پروانه انتشار دعوت کرده بود. اما هنوز رسانه‌هایی هستند که نامی از آن‌ها در سامانه جامع رسانه نیست اما به راحتی در فضای رسانه استان فعال بوده و حتی در پلتفرم‌های خارجی و داخلی تولیدات خود را به اشتراک می‌گذارند.

مطابق تبصره ۲ ماده یک قانون مطبوعات تبصره «نشریه‌ای (رسانه‌ای) که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است».

چگونه یک رسانه سه سال در این استان بدون ثبت مشخصات در سامانه جامع رسانه فعال است ولی متولیان رسانه (فرهنگ و ارشاد اسلامی) مطابق قوانین عمومی با مدیر یا مدیران این رسانه یا رسانه‌ها برخورد نمی‌کنند جای سئوال جدی است. درحالیکه مطابق ‌ماده ۳۲ قانون مطبوعات هر کس در نشریه‌ای خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیر مسئول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه ‌(رسانه) مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد. در این وضعیت رسانه‌های بدون مجوز خوشبحال هستند. چون از خلا عدم برخورد، نهایت بهره را می‌برند.

فرهنگ و ارشاد گرفتار سوءتدبیر

کمتر کارشناسی در حوزه فرهنگ و رسانه در ایران معتقد به مرجعیت رسانه‌های داخلی در انتشار اخبار و اطلاعات است. حتی صدا و سیما که عنوان ملی را یدک می‌کشد نتوانسته این مرجعیت را در داخل کشور حفظ کند. سایر رسانه‌های دارای مجوز کشور نیز از این قاعده مستثنی نیستند. درباره علل و عوامل تقدیم مرجعیت رسانه‌ای به رسانه‌های خارجی به تفصیل باید گفت. اما بر اساس  ماده ۴۵ قانون مطبوعات نظارت دقیق بر عملکرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه ‌مستقیم هیأت نظارت نخواهد بود.

اینکه چرا دستگاه ناظر هرمزگان تا کنون پژوهش و تحقیقی در این خصوص نداشته است خود جای سئوال دارد. چقدر این دستگاه عریض و طویل به مسئولیت قانونی خود در قبال رسانه‌های استان عمل کرده است؟ ضعف بنیه اقتصادی مطبوعات و رسانه به ضعف آموزش بستگی دارد. چقدر مدیران رسانه‌های هرمزگان دوره‌های آموزشی اقتصاد رسانه را گذرانده‌اند؟ آیا نظارت فرهنگ و ارشاد تنها به مچ‌گیری و برخورد با رسانه‌هایی که گاهاً دچار تخطی می‌شوند محدود است؟ در همین هرمزگان کانال‌های متعدد تلگرامی و واتساپی درحوزه اطلاع‌رسانی نقش ایفا می‌کنند براستی تا چه اندازه فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای حمایت از رسانه‌های مجوز‌دار ورود کرده و در هماهنگی با حوزه‌های انتظامی و قضایی با این شبکه‌ها و رسانه های فاقد مجوز برخورد کرده است؟ این دستگاه ناظر و متولی چقدر جلوی رانت مدیران دولتی که برای خود نمایندگی رسانه و روزنامه دست و پا کرده تا از برکات آگهی‌ها و رپرتاژهای ویژه بهره‌مند شوند ایستاده است؟ چرا گزارشی از این مسایل به اهالی رسانه داده نمی‌شود؟ اصلا چرا نشست‌های منظمی تحت مسئولیت دستگاه ناظر با صاحبان رسانه‌ها برگزار نمی‌شود؟ نکند این دستگاه در ارتباط با رسانه‌ها دچار سوءتدبیر و مدیریت شده است؟ یا خدای ناکرده مانند آقای «خاص» از نقد گریزان است.

می‌گویند شفافیت در اعطای آگهی‌ها به حد اعلای خود رسیده است چون درتوزیع آگهی، اطلاعات مورد لزوم در سامانه جامع رسانه منتشر می‌شود. سئوال اینجاست مبنای توزیع آگهی‌ها چیست؟ چرا به یک نشریه آگهی‌های گران قیمت و به نشریه دیگری آگهی های ارزان قیمت تعلق می‌گیرد؟ آیا آگهی‌هایی بدون ثبت در سامانه و با دور زدن نماد شفافیت شما در تهران و سایر استان‌ها منتشر می‌شود؟ این آگهی‌ها از کدام قاعده برای انتشار پیروی می‌کنند؟ چرا متولی رسانه‌ها لیست این نوع آگهی‌ها را منتشر نمی‌کند؟ نکند دستگاه ناظر اطلاعی از میزان این آگهی‌ها و نحوه تخصیص به رسانه‌های پایتخت ندارد؟

مادام که دستگاه ناظر از نظارت دقیق بر یک بخش کوچک آگهی‌ها عاجز است توقع اینکه این دستگاه بتواند در بازگردندان مرجعیت به داخل موفق شود چندان با واقعیت همخوان نیست.

بازگشت مرجعیت رسانه به داخل کشور با کدام برنامه

این روزها میزان تعامل رسانه‌ها با دولت چندان مورد رضایت دولت‌مردان نیست و گاهاً گلایه‌ها از وضع موجود مطرح می‌شود. در حالیکه تشکلات صنفی رسانه‌ای هرمزگان در قالب بیانیه یا مصاحبه خواستار اصلاح رویکردها شدند. خواستار ترمیم تعاملات شدند اما متاسفانه انگار اراده‌ای برای اصلاح وضعیت وجود ندارد. و هنوز در بر همان پاشنه‌ای می‌چرخد که اعتقادی به رسانه‌های رسمی مجوزدار وجود ندارد. لشکر توئیتیری همچنان پیش‌قراول اطلاع‌رسانی در این خطه است. دستگاه ناظر هرگز برای اصلاح کانال‌های ارتباطی طرح و برنامه‌ای ارائه نداده است. طبیعی است هر مدیری بخواهد به اتکای همان عده قلیل نیروهای همفکرش در رسانه بخواهد در اطلاع‌رسانی توفیقی بدست آورد به خطا رفته است. برای بازگشت مرجعیت رسانه باید زمینه‌های لازم برای تقویت تعاملات مردم با رسانه‌ها فراهم گردد. در سال ۱۴۰۰ یک گروه از دانشگاه علامه طباطبایی درباره عوامل مرتبط با مرجعیت رسانه انجام دادند که یک نکته حائز اهمیت داشت: تا نتوان اعتماد از دست رفته مردم به رسانه های داخلی را اعاده کرد؛ دستیابی به مرجعیت خبری برای رسانه های داخلی امری دشوار است «باید اختیارات رسانه‌های دارای مجوز مطابق قوانین موضوعه محترم شمرده شود. و نقد به جایگاه واقعی‌اش بازگردد».